أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حرصه وحرص جميع المسؤولين في الوزارة على استكمال العام الدراسي، وانطلاقا من هذا الحرص تسلم كل مطالب المعلمين والأساتذة من خلال روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني ولجان المتعاقدين، وتبناها ورفعها كاملة إلى مجلس الوزراء، وتم التوافق في الجلسة المخصصة للتربية في شكل أساسي على كل المطالب باستثناء تحديد سعر دولار صيرفة خاص بأفراد الهيئة التعليمية.
وذكّر الوزير بأنه قام بالمبادرات والجهود المطلوبة مع الداخل والخارج لتحقيق هذه المطالب، وأنه لن يتوقف عن السعي لتلبية المطالبة المتعلقة بالاستشفاء والصحة عبر رفع تقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي وغيرهما ولن يوفر الفرص المناسبة لإعادة طرحه.
وبناء على ما تمّ تحقيقه حتى اليوم، دعا الوزير الحلبي جميع موظّفي الوزارة بكلّ مديريّاتها ووحداتها ومناطقها التربوية، إلى العودة إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023.
كما ودعا الهيئات الإدارية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في دوامَي قبل الظّهر وبعده، إلى العودة إلى المدارس، ابتداءً من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023، للتأكد من سلامة المباني المدرسية والإبلاغ عن أي تشققات فيها وذلك بالتعاون مع المناطق التربوية والبلديات ونقابة المهندسين.
ودعا الأساتذة والمعلمين في دوامَي قبل الظهر وبعده، إلى الالتحاق بمدارسهم ابتداءً من صباح الأربعاء في 15/2/2023، لاستقبال التلامذة، وذلك باستثناء المدارس التي يتبيّن من الكشف الهندسيّ أنّها تشكّل خطراً على تلامذتها ومعلميها.
وأكّد الوزير أنّ ما توافر لهم من حقوق وتقديمات يشكّل حداً أدنى للاستمرار، لكنه لا يساوي شيئا مقابل تضحياتهم. واعتبر أن إنقاذ العام الدراسي مهمة وطنية وتربوية لا يمكن إنجازها في أي ظرف إلا بتعاونهم. ولفت الى أنه "بتحمل الجميع مسؤوليّتهم، يمكننا تعويض أيّام التعليم وإنجاز المناهج المقررة وإجراء الامتحانات الرسمية".
وذكّر وزير التربية بحصيلة قرارات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إذ إنّه تمّ إقرار سلفة خزينة بقيمة ألف وخمسين مليار ليرة لتغطية بدل انتاجية أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات والمهنيات والجامعة اللبنانية، وبدل نقل لأساتذة الملاك بقيمة مائتي ألف ليرة عن كل يوم عمل. كما وتمّ إقرار استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعياً كحد أقصى، بمبلغ 200 ألف ليرة حيث فتح اعتماد إضافيّ لتغطية الكلفة، وتمّ تأمين اعتماد إضافيّ لدفع المساعدة الاجتماعيّة للمتعاقدين في التعليم المهنيّ والتقنيّ. كذلك، تم إقرارُ مرسومٍ بتمديد مهلة القرض الدولي، ما يتيح تحرير 3 ملايين دولار أميركي، تضاف إلى السّبعة ملايين دولار المتوافرة لدى الوزارة من وفورات السنة الماضية، لتصبح عشرة ملايين دولار، كما وسيُضاف إليها السّماح باستخدام نحو سبعة ملايين دولار من أموال اليونيسف والإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، فضلاً عن الاعتماد الّذي قرّر مجلس الوزراء فتحه لمصلحة وزارة التربية بقيمة ألف وخمسين مليار ليرة، وذلك لتغطية دعم إنتاجية المعلمين بقيمة مئة دولار أميركي شهريا كحدّ أقصى وبحسب عدد أيام التدريس. وتمّ أيضاً تأمين ثلاث مئة دولار عن الفترة التي سبقت عطلة رأس السنة من العام الدراسي الحالي.
وأشار الوزير الحلبي إلى أنّ مجلس الوزراء خصص اعتماداً بقيمة 1500 مليار ليرة لدعم إنتاجيّة الموظفين في الإدارات العامّة، وكلف لجنة وزارية وضع آلية دفع الإنتاجية، مؤكداً أنّ الموظفين الإداريّين في الوزارة سوف يستفيدون منه لدعم إنتاجيتهم. أما عن مطالب معلمي المدارس الخاصة لجهة دعم صندوق التقاعد المرتبط بصندوق التعويضات، فقد أقرّ مجلس الوزراء منحة بقيمة عشرة مليارات ليرة، وأقرّ بدل نقل لمعلمي المدارس الخاصة بما يساوي ما يحصل عليه معلمو المدارس الرسمية، ولكن من صناديق مدارسهم.
