بمعزل عن النقاش أو الجدال الذي رافق إنعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب، فإن الحكومة نالت ثقة 63 نائباً ومعارضة 20 وامتناع نائب واحد من أصل النواب الـ84 الذين كانوا داخل القاعة خلال التصويت على الثقة، كما أن متابعة وقائع الجلسة تُسجل مجموعة من الملاحظات:
- تأخير بدء الجلسة لأكثر من نصف ساعة من موعدها الرسمي بسبب عدم توافر النصاب، نظراً إلى تعذر وصول عدد من النواب إلى مبنى المجلس.
- تخفيض مداخلات النواب من أكثر من 40 إلى 17 بفعل التحركات الشعبية خارج أسوار المجلس وإنهاء وقائع الجلسة بيوم واحد بدلاً من يومين أو أكثر في الحالات المماثلة.
- توصيف الحكومة من المعارضين لها بحكومة المحاصصة المقنعة وحكومة الوكالة وتفويت الفرصة على اللبنانيين.
- تقاطع غالبية الكلمات والمداخلات النيابية حول أولويات الناس وكيفية تأمينها في هذه الظروف الصعبة وكيفية التعامل مع إستحقاقات اليوروبوندز في الشهر المقبل.
وبما أن تأمين نصاب الجلسة كان ربما الحديث أو الحدث الأكثر تداولاً، فإن رئيس مجلس النواب قال بعد بداية الجلسة مباشرة وعندما تناهى إلى مسمعه هذا الأمر: "إفتتحت الجلسة بحضور 67 نائباً والآن 68 وليس كما قيل للأسف".
وما بين صفحات البيان الوزاري ومداخلات النواب ربما يُقال الكثير، لكن ما يُمكن التوقف عنده، ربما، رد رئيس الحكومة على مداخلات النواب وتكراره بأن حكومته غير مسيسة وهي حكومة إختصاصيين غير حزبيين وهي لما كانت موجودة لولا إنتفاضة 17 تشرين، وهي تطلب الثقة من مجلس النواب وقلبها في الخارج مع المتظاهرين، لأن للنواب شرعيتهم وللإنتفاضة مشروعيتها، وهنا تكمن المعادلة المعقدة التي ستُحاول الحكومة التوازن بينها، كما أنها ستُحاول وقف تدحرج كرة النار الملتهبة وإنقاذ البلد، وإن وزراءها لا يُريدون منافسة أحد من النواب أو المسؤولين كما لا يُريدون أوسمة.
رعد وباسيل وجعجع
وكانت الجلسة إستهلت بتلاوة اسمي النائبين المتغيبين بعذر وهما ألبير منصور ومصطفى الحسيني، ثم كانت الكلمة الأولى لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي تحدث عن صفقة القرن وتداعياتها على فلسطين والمنطقة ولبنان، مشيراً إلى "أن الحكومة لم تكن خياراً من بين خيارات متعددة، بل تكاد تكون الخيار المتاح لكل من كان ولا يزال يريد تشكيل حكومة في البلاد".
وانتقد "ما أسماه تطويل البيان الوزاري"، كما قال: "هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي لكنها الخيار المتاح".
ثم تحدث النائب جبران باسيل داعياً الحكومة إلى "عدم الخضوع للإبتزاز السياسي أو حتى إبتزاز الشارع"، معتبراً أن "أي رهان هو خاطئ اذا أتى من الخارج لهز الإستقرار ولتغيير معادلات الداخل على حساب قوة البلد، وسيتكرر سيناريو تموز 2006 مع مفاعيل داخلية مختلفة هذه المرة. واذا أتى من بعض الداخل للانتقال الى المثالثة أو أي صيغة أخرى فيها تحويل القوة الزائدة الى الموازين الداخلية، فهو أيضا خاطئ لأنه سيؤدي الى اهتزازات داخلية يفيد منها الخارج، وما اكثر من هم جاهزون لتقديم خدماتهم للخارج". وختم: "سنعطي الفرصة، وإن لم تتصرف الحكومة بسرعة وبشكل مغاير غير متأثرة بالابتزاز، فنحن من سنسقطها".
وتناولت النائبة ستريدا جعجع، في كلمتها موضوع "صفقة القرن" التي ولدت ميتة بالنسبة لنا كحزب سياسي"، ومشددة على "النأي بالنفس عن كل الصراعات الحاصلة في المنطقة". وقالت: "حاولنا كنواب هنا في هذا المجلس، كما بُحّ صوت وزراء القوات اللبنانية في كل جلسة من جلسات الحكومات السابقة، للتنبيه من خطورة الأوضاع وضرورة اتخاذ خطوات جذرية وفورية للإصلاح، ولكن عبثاً أيضاً وأيضاً". وأعلنت أن القوات مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي.
السيد وأبو الحسن والحجار
وأعلن النائب جميل السيد أن "الكلمة الوحيدة الملائمة للوزراء الجدد "الله يعينكم"، وقال: "هذه الحكومة تختلف عن سابقتها من خلال ولادتها بظروف إستثنائية وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خياراً، وبرنامج هذه الحكومة هو أنها ستفعل تماماً عكس ما فعلته الحكومات السابقة".
وأعلن أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن باسم اللقاء حجب الثقة عن الحكومة "التي أتت عملية تشكيلها مخيبة للآمال بحيث غلفت بوجوه يوحي بعضها بالثقة، فيما البعض الآخر هو من صنف المستشارين المؤتمنين على توجهات تياراتهم"، واعتبر أن "الحل الأساسي لأزمتنا هو بإعادة إنتاج نظام سياسي يلبي الطموحات وهذا يحتاج الى القناعة والإرادة والقرار، وامتحان الإرادة يبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ثم بإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي يعيد إنتاج الطبقة السياسية من خلال إنتخابات نيابية مبكرة وإقرار قانون عصري للأحزاب وقانون مدني للأحوال الشخصية".
وأعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار حجب الثقة عن الحكومة باسم الكتلة متحدثاً عن غموض في نصوص البيان الوزاري والكثير من الضبابية وعدم وضوح طرق المعالجة، مكرراً أكثر من مرة عبارة "حكومة العهد".
وقال: "مشكلتنا مع هذه الحكومة أنها حكومة بالوكالة وليست حكومة بالأصالة عن نفسها وعن بيانها الوزاري"، محذراً من تكرار حقبة 98-2000 واستخدام عبارة "التركة الثقيلة"، أي تركة تركها برأيهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري عند خروجه من الحكم، وهو الذي عمل على بناء لبنان"، وسأل عن غياب الاستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري. وعرض لتقرير البنك الدولي وما تضمنه عن الهدر في خطط الكهرباء.
الخليل وضاهر وسعادة
أما النائب أنور الخليل فرأى أن "مناقشة بيان حكومة مواجهة التحديات في ظل لحظة تاريخية ومحطة مفصلية نهائية تستوجب إما إنقاذ البلد وإما إعلان إفلاسه، لا مجال للديبلوماسية ولا بد من كشف كل الأمور". وتطرق إلى ملف مكافحة الفساد والإصلاح الإداري وكذلك ملف الكهرباء.
بدوره، أعلن النائب ميشال ضاهر أنه إذا لم يحصل على تعهد بعدم دفع مستحقات اليوروبوندز في آذار لن يمنح الحكومة الثقة".
واستهل النائب سليم سعادة كلمته، بالاعتذار عن التأخير لاسباب صحية، وقال: "نصف الودائع بالدولار صرف وما حصل ليس "كابيتال كونترول" بل حجز للأموال".
معوض وجابر والصمد
وقال النائب ميشال معوض: "إننا أمام مرحلة مصيرية من تاريخ بلادنا، ولسنا اليوم في جلسة ثقة إنما المسألة أكبر بكثير". أضاف: "لا أعطي الثقة للحكومة ولا لمعارضة شريكة في الفساد".
وأشار النائب ياسين جابر، إلى أن "لبنان يعاني من عدة أزمات متزامنة لم تشهدها أي دولة"، لافتاً الى انه "اضافة الى الأزمات المالية والنقدية، سيتراجع الناتج المحلي لغاية 20% نتيجة الأزمة الإقتصادية، والأخطر من هذه الأزمات، هي فقدان المصداقية".
ورأى النائب جهاد الصمد أن "رئيس الحكومة حسان دياب قد صدق مزحة حكومة اختصاصيين مستقلين وهو يتعامل مع الوزراء كأنه هو من زكّاهم وعينهم متغافلاً عن دور عرابي هذه الحكومة".
عدوان وحواط وسعد
وتوجه النائب جورج عدوان الى رئيس الحكومة حسان دياب قائلا: "فوتت فرصة كبيرة جداً على الوطن وعلى المؤسسات وعلى شخصك، فهي من المرات القليلة التي كان سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلين بكل ما للكلمة من معنى، ومع الأسف قبلت بأن تكون هناك حكومة صنفها الرأي العام بحكومة محاصصة".
ودعا النائب زياد حواط الى "إعادة ثقة الشعب بمجلسه من خلال الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة".
وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد: "لا يمكننا منح الثقة لحكومة تدرج وعوداً كبيرة من دون توضيح مصادر التمويل".
وقال عضو كتلة "نواب الأرمن" النائب هاكوب ترزيان: "اليوم أكثر من أي يوم مر على لبنان، نحن في ظرف استثنائي وداهم يستدعي توحيد الجهود وضم كل الأيادي".
وبعد مداخلات النواب ورد رئيس الحكومة جرى التصويت على الثقة بالمناداة والأسماء وبشكل علني.
