في إعلان مهمّ ولافت، أشار عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد حسن التعايشي إلى أنّه سيتمّ تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى "المحكمة الجنائيّة الدوليّة"، التي تُلاحقهم بتهم جرائم ارتُكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003.
وأوضح التعايشي من جوبا، عاصمة جنوب السودان، حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلّحين من الإقليم، أن لدى الحكومة "قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة"، مشيراً إلى أن هذا "ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".
ولاحقاً، ذكر التعايشي البشير بالإسم، وقال للصحافيين في جوبا: "اتفقنا على الدعم الكامل للمحكمة الجنائيّة الدوليّة واتفقنا على تسليم المجرمين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة، أحدهم البشير وثلاثة آخرين"، مضيفاً: "المحكمة تعرفهم ونحن ندعم كلّياً اتهامات المحكمة الجنائيّة في مواجهتهم وضرورة تسليمهم".
وشدّد عضو مجلس السيادة على أن القرار يعكس رغبة الحكومة في إحقاق العدالة للشعب. وتابع: "هذا يوضح أن الحكومة لديها الإرادة السياسيّة لإنهاء أزمة دارفور والمناطق الأخرى، ونؤمن بأهمّية اتفاق السلام الشامل والذي لن نحصل عليه من دون عدالة انتقاليّة". ورأى التعايشي أن "الاتفاق على المؤسّسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقاليّة، يأتي من قناعة تامة بأنّه لا يُمكن الوصول إلى سلام شامل من دون الاتفاق على هذه المؤسّسات لإنجاز تلك المهمّة والاتفاق على مبادئ عدم الافلات من العقاب".
من ناحيته، أكد المتحدّث باسم الحكومة السودانيّة في الخرطوم فيصل محمد صالح لوكالة "فرانس برس" أن البشير وآخرين "سيمثلون" أمام "المحكمة الجنائيّة الدوليّة"، لافتاً إلى أن "هذا قرار الحكومة وموقفها".
واندلع النزاع في الإقليم الواقع غرب البلاد، عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليّات إفريقيّة ضدّ حكومة الخرطوم بسبب تهميش الإقليم سياسيّاً واقتصاديّاً. وردّاً على ذلك، استعانت حكومة البشير بمجموعات عربيّة مسلّحة. ووفق تقارير الأمم المتحدة، فقد قُتِلَ جرّاء النزاع أكثر من 300 ألف شخص وفرّ 2.5 مليون من منازلهم.
وأصدرت "الجنائيّة الدوليّة في أعوام 2008 و2009 و2010 مذكّرات توقيف بحق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في نيسان الماضي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخليّة الأسبق، والقائد الميداني لقوّات "الجنجويد" علي كوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب. ويُحتجز البشير في سجن "كوبر" في العاصمة السودانيّة الخرطوم. وتسليم البشير إلى "الجنائيّة الدوليّة" ظلّ مطلباً للثوّار الذين تظاهروا لأشهر في العاصمة ومدن أخرى، حتّى الإطاحة به من جانب الجيش، وكذلك مطلباً للحركات المسلّحة التي كانت تُقاتل حكومة البشير في دارفور وتُفاوض الحكومة الإنتقاليّة في جوبا.
