أكد نقيب تجار اللحوم جوزيف الهبر أن "كل صاحب ملحمة غير مسجل بالنقابة لا علاقة لنا به، فنحن معنيون فقط بالمنتسبين والملتزمين بتعليماتنا، أما بالنسبة للملاحم المخالفة فيجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهها".
وأشار الى أن كل اللحوم التي تدخل إلى لبنان تخضع للرقابة عبر الدولة ويتم فحصها وتكون صالحة للأكل أما ما يدخل خارج نطاق الدولة فلا يمكننا تحديد صلاحيته.
ولا يخفي الهبر تقصير هيئات الرقابة في عملها خصوصاً وأن رواتبهم لا تخولهم التنقل من منطقة لأخرى في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
ويرى أنه وفي ظل غياب الرقابة الجدية وعجز الوزارات المعنية رغم وجود إدارات معنية بالمراقبة، من المفترض التنسيق والتعاون مع البلديات ومنحها صلاحيات الرقابة على الملاحم وتفتيشها وإجبار أصحابها على إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للحوم على نفقتهم الخاصة.
ورأى أن موضوع سلامة الغذاء موضوع وطني بإمتياز لأنه يتعلق بصحة المواطن، ومن المفترض التعاطي معه بأعلى درجات المسؤولية، داعياً الوزرات المعنية إلى مزيد من الرقابة على الأسعار وعلى صحة وسلامة الغذاء قبل فوات الأوان.
