دعا نائبان أميركيان إدارة الرئيس جو بايدن إلى التراجع عن صفقة أسلحة مع نيجيريا بسبب مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان من قبل الجيش النيجيري.
وأرجأ الكونغرس الأميركي قراره بشأن بيع مروحيات عسكرية مقابل مليار دولار، لنيجيريا حيث تتهم القوات المسلحة بتنفيذ برنامج إجهاض جماعي منذ نحو عشر سنوات لناجيات من الجماعات الجهادية.
وترى إدارة الرئيس بايدن أن بيع 12 مروحية من طراز "فايبر" يمكن أن يسمح بتعزيز الأمن في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا.
وكتب النائبان الجمهوري كريس سميث والديموقراطية سارا جيكوبس، في رسالة إلى الرئيس بايدن أن موافقة نهائية على هذا البيع "ستكون غير مناسبة إطلاقاً ونحث الإدارة على التراجع عن هذه الصفقة".
وردا على سؤال حول رسالة النائبين، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تدرس بدقة القوات النيجيرية قبل أن تسلمها مساعدة من واشنطن.
وأضافت أن وزارة الخارجية الأميركية "لا تقدم مساعدة إلى وحدة أمنية إذا كانت هناك معلومات موثوقة بأنها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وتابعت "نعبر باستمرار عن مخاوفنا بشأن الاتهامات ذات المصداقية بانتهاكات حقوق الإنسان على أعلى المستويات في الدولة النيجيرية ونحث الحكومة النيجيرية على إجراء تحقيق شامل وشفاف ومحاسبة المسؤولين".
