عقدت رابطة موظفي الإدارة العامة اجتماعاً طارئاً على إثر تداول نسخة عن مرسوم تضمن إعطاء بدل انتاجية لموظفي الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، يتم بموجبه تحويل الموظفين الى مياومين مع ما ترافق من شروط للحصول على تلك المكرمة، أبرزها تحديد أيام الحضور الالزامية، بأربعة أيام اسبوعياً، كحد أدنى للحصول على الانتاجية المحددة بموجب المرسوم، والتهديد بالاحالة الى التفتيش للمتخلفين عن تنفيذ القرار.
كما تضمن تعديل بدل النقل اليومي ليصبح ما يعادل ٥ ليترات بنزين مع تحديد نوعه: ٩٥ اوكتان.
وأكدت الهيئة الإدارية للرابطة في بيان أنها وأمام هذا الواقع الذي ضرب مطالبها المحقة عرض الحائط، متجاهلاً الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وتحويل البلاد الى مقاطعة اجنبية تعاملها بالدولار يصل الى حدود ال٩٠%. ومتجاهلاً أن حقوق الموظفين هي دين ممتاز على الدولة يطلبون اليسير منها، وأن موظفي الإدارة العامة هم نخبة النخبة في هذا الوطن، ولكي يدخلوا الإدارة العامة اجتازوا مخاضاً عسيراً بعد أن تميّزوا بمؤهلات وشهادات عالية استحقوا بموجبها تولي الوظائف العامة".
وأضاف البيان: "بما أن الحكومة لم تجد حلاً لتحويل الرواتب الى دولار عبر سعر صرف موحد للموظفين الاداريين يتلاءم مع الحد الأدنى مما خسرته رواتب الموظفين والتي طالبنا ان تكون كما الدولار الرسمي ١٥ الف ليرة، وبدل نقل عن كل يوم حضور محدد بين ٧ و ١٠ ليترات بنزين (حسب المسافة عن مركز العمل ). ولأن للموظفين تجربة لقرار سابق للإنتاجية، لم يروا فيه سوى الذل والإجحاف، ويرون في القرار المزمع اتخاذه فخا يتكرر كل فترة، من دون الأخذ بعين الإعتبار حاجات الموظف وعائلته التي اصبحت تحت خط الفقر ،عوضا عن تصحيح الرواتب والأجور بالحد الأدنى من العدالة التي لا تستقيم مع اية زيادة لا يرافقها استقرار وثبات في سعر صرفها".
ورأت الرابطة أن "المعالجة ممكنة وليست مستحيلة إذا اتخذ القرار بتحقيق العدالة وإعادة الحقوق، وهي ترفض الانصياع الى املاءات خارجية ( صندوق النقد الدولي أو سواه ) للقضاء على الادارة ودفع كوادرها للاستقالة وهجرتها وفتح الباب على مصراعيه لإنهاء القطاع العام واستبداله بخصخصة احتكارية متوحشة كما اصبح ملموساً".
وأكدت أن "مسودة المرسوم لم تتضمن أية إشارة، من قريب أو بعيد إلى أي حل لمعضلة الاستشفاء والطبابة، وهذا مستهجن ومستنكر، وكأن مرض الموظف وعائلته اطفالاً وشيباً، وآلامهم وموتهم خرج بالكامل من دائة اهتمام المسؤولين، وبات تقبله بديهيا لديهم".
وشددت الرابطة على الاستمرار بمتابعة الجهود بكل السبل المتاحة لمواجهة هذا القرار وتصويب المسار واستعادة الحقوق الضائعة والموهوبة والمنهوبة كافة، وفي طليعتها استعادة كرامة الموظف والوظيفة العامة وأعادت التذكير بمطالبها:
١_ زيادة الرواتب والأجور راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب ، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية ، وهو السعر الرسمي المعلن للدولار.
٢- تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء ، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية.
٣- تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر ٨ ليترات من المحروقات يومياً، لأن ٨٠% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى أعمالهم.
٤- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة ، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء ، المنصوص على زيادتها في القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ ( سلسلة الرتب والرواتب).
٥- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم.
وأعلنت الهيئة الإدارية للرابطة الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوع آخر يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه ٣ آذار ٢٠٢٣، ضمنا تحدد خلاله الخطوات التصعيدية اللاحقة التي لن تنتهي الا باستعادة الحقوق. وستبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كافة المستجدات.
