استقبل رئيس ومؤسس "مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، طلال أبو غزالة، بمكتبه في بيروت، وفداً من جمعيّة "صرخة المودعين"، بحث معه في "موضوع إقامة الدعوى الجماعية ضد المنظومة المالية في لبنان لإنصاف المودعين المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها من المصارف".
وقال أبو غزالة: "يجب إلغاء قانون السريّة المصرفيّة بشكلٍ كامل، فأموالُ المودعين لم تتبخَّر، إنَّما انتقلت من حساب إلى آخر، وقضيّتنا هي استرداد الأموال، وليست ضد السارقين ولا نريد أن نتَّهم أحداً".
أضاف: "لا يمكن تحقيق أي إصلاحات في لبنان، في ظل وجود قانون سرية المصارف، فعلى الجميع المطالبة برفعها".
ووصف "قضيَّة التّدقيق بالحسابات بالكذبة كبيرة، في ظلّ وجود سريّة مصرفيّة"، وقال: "إنّ قضيّتنا الآن ستكونُ عبارة عن Class Action لتوصيف أنَّ ما تمَّ ارتكابُه بحقّ المودعين في لبنان بشكلٍ جماعيّ جريمة ضدّ الإنسانيّة، وسنقومُ برفعها لدى المؤسسات الدولية ذات العلاقة".
ولفت إلى أنّ "لبنان اخترع أمرَين غريبَين، وهما: الكابيتال كونترول والهيركات؛ وعما لا قيمة لهما، فلا فرق بين مودعٍ كبير وآخر صغير، كلاهما واحد أمام القانون، والعلاقة بين المودعين والمصارف يحكمُها عقدٌ بين الطَّرفَين".
وأشار بيانٌ للمجموعة إلى أنَّه "تم الاتفاقُ خلال اللقاء على التعاون وتكثيف الجهود لاستعادةِ أموال المودعين وحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانيَّة، والسَّير بالدعوى الجماعيَّة لدى المحاكم الدوليَّة، خصوصاً أنَّ كلَّ المراجع الدوليَّة تعتبرُ ما جرى في لبنان منذُ تشرين الأول 2019 من احتجاز للودائع في المصارف بمثابة إبادةٍ جماعيَّة للمودعين وجريمة ضدّ الإنسانية".
