"تكاليف وفاء لبنان بالتزاماته ستكون مرتفعة"

"فيتش": لا بدّ من إعادة هيكلة الدَّين

04 : 10

أعلنت "وكالة فيتش" في تقرير لها صدر أمس أنه "رغم أن لبنان يحتفظ من الناحية الفنية باحتياطيات النقد الأجنبي بما يكفي لخدمة التزاماته بسداد الديون السيادية في الفترة الممتدة بين 2020 و2021، فإن تكاليف الوفاء بالتزاماته ستكون مرتفعة لدرجة أن هذه النتيجة تبدو غير واقعية من الناحية السياسية".

واعتبرت أن "شكلاً من أشكال إعادة هيكلة الديون الحكومية أمر محتمل، ويبدو ذلك من قرارنا خفض تصنيف لبنان السيادي إلى "CC" في كانون الأول 2019".

وقدّرت الوكالة "إجمالي حاجات لبنان التمويلية للعام 2020 بنحو 10 مليارات دولار أميركي، وتنخفض الى 9 مليارات دولار في العام 2021"، مفترضة أن "عنصر التمويل الرئيسي سيكون أصول العملات الأجنبية لمصرف لبنان".

ولفتت الى أن "المصرف المركزي يملك نحو 29 مليار دولار كإحتياطي بالعملات الأجنبية لغاية كانون الثاني 2020، وفقاً لحساباتنا، مع استمرار انخفاض الاحتياطي في شهر شباط. مع العلم أن صافي العملات الصعبة لمصرف لبنان هي سلبية وفقاً لتقديراتنا".

واعتبرت أنه "كجزء من الجهود المبذولة للحدّ من نزيف احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، طرح "المركزي" في كانون الثاني فكرة تبديل الديون مع البنوك اللبنانية، والتي بموجبها ستتم مبادلة سندات اليورو المستحقة في آذار 2020 بسندات يورو لآجال أطول، في حين أن الحكومة علقت هذه الفكرة، ولا تزال قيد الدرس. إلا أنه رغم ذلك من المحتمل أن تعيد الحكومة النظر بذلك الطرح".

ورأت أن "إعادة هيكلة الدين الحكومي تتّخذ اشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حاملي السندات قد تكون معقّدة، إعادة هيكلة البعض تبدو محتملة وذلك لضعف وعدم إستدامة وضع لبنان بالعملات الصعبة. إلا ان نسبة 60% من الدين الحكومي اللبناني هو بالليرة اللبنانية. وحتى لو جرت "حلاقة" اليوروبوند بنسبة 60% فهذا سيقود الى تدني الدين بنسبة 33% من الناتج المحلّي، (وذلك انطلاقاً من قاعدة سعر الصرف الثابت)". لافتة الى أنه "بالنتيجة، سيبقى الدين الى الناتج المحلي بنسبة 120% وهي نسبة مرتفعة جداً. لذلك لا بد من إعادة هيكلة الدين الداخلي والمحمول من مؤسسات في الداخل (المصارف) لمعالجة هذا الأمر".

وأشارت الى أن "إعادة هيكلة الدين، ليست سوى واحدة من التحدّيات لإنجاز الإستقرار الإقتصادي. من هنا، لا بد للسلطات أن تعالج ميزانية المصرف المركزي خصوصاً المطلوبات لارتباطها بميزانيات المصارف، الأمر الذي ستكون له تداعياته على المودعين. لذلك إن معالجة الدين، يجب أن تأخذ في الإعتبار الإصلاح المالي والإصلاحات الهيكلية".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.