غداة تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف المالي لفرنسا، أكد وزير المال الفرنسي برونو لومير اليوم السبت ان باريس ستواصل "تمرير الاصلاحات الهيكلية".
وقال برونو لومير: "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة "فيتش". نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصاً إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وأضاف: "سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد".
وفي ما يبدو تحذيراً، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.
وفي تغريدة عبر تويتر، سخر رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إيريك كوكيريل الذي ينتمي إلى حزب فرنسا الأبية قائلاً: "حتى المحكّمون في السوق المالية ينذرون إيمانويل ماكرون بشأن إدارته لإصلاح نظام التقاعد".
وهاجم رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي في تغريدة عبر تويتر أيضاً "الإنفاق غير المنضبط والإنتاج الصناعي الذي أصبح في أدنى مستوياته والقروض المرتبطة بمؤشر التضخم".
وقال إن "فرنسا تنفق أكثر مما تنتج"، معتبراً أن "الحقيقة تلاحقنا بعد سنوات من العجز والديماغوجية".
وأكد برونو لومير مجددا اليوم ان "أمامنا سلسلة كاملة من الإصلاحات التي ستسرّع تحول النموذج الاقتصادي الفرنسي". وأشار إلى "مشروع قانون الصناعات الخضراء الذي سيقدم خلال أيام وسيسمح بإعادة تصنيع فرنسا وفتح مواقع صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة".
واضاف الوزير الفرنسي من ستوكهولم حيث يشارك في اجتماع لوزراء مال دول الاتحاد الأوروبي: "لا تشككوا في عزمنا التام على إصلاح المالية العامة للأمة لتسريع تقليص المديونية في البلاد وتقليل العجز وتسريع خفض الإنفاق العام".
من جهته، قال جان رينيه كازونوف النائب عن حزب النهضة والمقرر العام للجنة المالية اليوم إنه "تقدير متشائم"، مكرراً تصريحات لوزير الاقتصاد والمال الجمعة.
