إنتقد مجلسُ النّوّاب الليبيّ الثّلثاء الإحاطة الّتي قدّمها موفد الأمم المُتّحدة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدوليّ، بعد اتّهامه البرلمان بالفشلِ في وضع إطارٍ قانونيّ للانتخابات، معلناً مبادرة جديدة تتيحُ إجراءها.
وأعلن موفدُ الأمم المتّحدة السنغالي عبدالله باتيلي، الاثنين، أمام مجلس الأمن، إطلاقَ "مبادرةٍ تهدفُ إلى السّماح بتنظيمِ وإجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة في 2023".
وأشار إلى فشلِ البرلمان الليبيّ الّذي مقرّه في شرق البلاد والمجلس الأعلى للدّولة الّذي مقره في طرابلس، في "التوافُق على قاعدةٍ دستوريّة للانتخابات".
وقالت رئاسةُ البرلمان في بيانٍ: "نستغربُ ما تضمّنته إحاطةُ المبعوثِ الأمميّ مِن مُغالطاتٍ بشأن فشلِ مجلسَي النّوّاب والدولة في إقرار القاعدة الدستوريّة".
وصوّت البرلمان في الثامن من شباط على "التعديل الـ13" للإعلان الدستوريّ، وهو بمثابة دستورٍ موقّت، معتبراً أنّه قاعدة قانونيّة لإجراء الانتخابات التي كانت مقرَّرة في كانون الأوّل2021، لكنّها أُرجِئَت حتّى إشعار آخر بسبب خلافاتٍ سياسيّة.
وأوضح باتيلي أنّ هذا التّعديل "لا يزالُ يتطلّب موافقةَ مجلس الدولة"، علماً أنّ النص نشره البرلمان في الجريدة الرسميّة.
وتُعاني ليبيا من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
