عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، حول موضوع "التسعير بالدولار في بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستهلاكية بين الايجابيات والسلبيات".
حضر اللقاء الى الوزير سلام وعربيد؛ رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني، النائب مارك ضو، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة نقيب أصحاب "السوبرماركت" الدكتور نبيل فهد، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيسة "المجلس اللبناني" للسيدات القياديات مديحة رسلان وأعضاء المجلس الاقتصادي.
بعد اللقاء، أشار عربيد إلى أنّ "اللقاء تناول موضوعين أساسيين الاول، موضوع التسعير بالدولار وانعكاساته والثاني موضوع رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألفاً.
وتحدّث عربيد عن الواقع الاجتماعيّ الصّعب في لبنان، مشيراً إلى حادثة الانتحار التي حصلت أمس الأربعاء، نتيجة الأوضاع الصعبة"، معتبراً أنّ هذا الأمر "يشير إلى الضغط الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الذي يتعرض له اللبنانيون"، مؤكدا "ان الهم الاجتماعي هو الاساس"، مشددا على "ضرورة أن يبقى مجتمعنا متماسكاً بحدّ أدنى من الكرامة"، آسفاً لأن هذا الامر "فقد اليوم".
وإذ دعا إلى معالجة الوضع الاجتماعيّ، و"هذا الأمر مرتبط بموضوع الأجور وضرورة تصحيحها وكلّ التقديمات التي من المفترض أن تقدمها هذه الدولة الراعية المفقودة"، أكّد "أنّ هم المجلس الاقتصادي الاول هو الموضوع الاجتماعيّ، فالهم الاقتصادي".
ورأى عربيد أنه "لا يمكننا ان نعالج الوضع الاجتماعي من دون معالجة الوضع الاقتصادي والذي بدوره لا يمكن معالجته من دون ان نوقف الاشتباك السياسي حيث في ظلّ الوضع السياسي المأزوم لن نتمكن من تصحيح الاوضاع ومعالجة اي مشكلة".
وجدد عربيد الدعوة إلى "الحوار والتلاقي والاعتدال"، معتبراً "أنّ هذا الأمر هو مسؤولية كل القوى السياسية في لبنان".
وتمنى عربيد من المسؤولين "عدم الارتجال في القرارات ودرس كل قرار يؤخذ"، مشيراً إلى أنه "ليست هناك دراسة لوقع أي قرار يتم اتّخاذه على الوضع الاجتماعي والاقتصادي"، وقال إن "هذه الآلية مفقودة لدى السلطة التنفيذية في لبنان".
ورأى عربيد انه "لا يمكننا رفع الدولار الجمركي من دون معالجة ومكافحة التهريب"، مشدداً على ضرورة "ضبط التهريب وضبط نظام الدفع كي ينتظم العمل".
البستاني
من جهته النائب البستاني، قال: "على الرغم من الوضع السياسي الدقيق، فالوزارة هي السلطة التنفيذية وهي تعمل مع السلطة التشريعية بتعاون تام حتى نحسن وضع المستهلك والمواطن".
وتمنّى على الاعلام "ان يكون دقيقاً في الموضوع الذي نبحثه اليوم وهو المؤشر الغذائي لأن أموراً عدّة تُذكر في الاعلام وتشوّه الواقع، لان الواقع هو مؤشر او (INDEX) (ونحن لم نقل في أي مرة إنّ المنتجات اللبنانية أي الصناعة الوطنية يجب أن تُسعَّر بالدولار. والهدف النبيل الذي يقوم به المجلس النيابي أو الوزارة، أتمنّى ألا يُشوَّش عليه، لأن ذلك يؤذي المواطن".
اضاف بستاني:" الامر الثاني، نحن لسنا في منحًى استعراضيّ أو شعبويّ. نحن لسنا في حاجة إلى الشعبوية، بل نحن ننطلق من موضوع اجتماعيّ وانسانيّ، لذا فإنّني أتمنّى من الجميع في هذه المرحلة الدقيقة أن يلتزم بوطنية مثالية. وتحية لكل فريق وزارة الاقتصاد واللجنة النيابية للاقتصاد والتجارة على هذا التعاون وسنكمل عملنا".
سلام
من جهته، قال الوزير سلام: "من الضروريّ أن نضع الامور في مسارها الصحيح والتركيز على أهميّة هذا الاجتماع لتوضيح الأمور تمهيداً لإصلاح الوضع في البلد اقتصادياً واجتماعياً وانمائياً".
أضاف:"العمل المؤسساتي هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد، وإذا لم تجتمع السّلطتان التنفيذية والتشريعية والهيئات والمجالس الاقتصادية بشكل دائم للخروج بخلاصات مفيدة للبلد خصوصاً في الوضع الراهن تكون لا تقوم بعملها".
وفي ما يتعلق بالتسعير بالدولار، قال: "أنا أكثر من يعاني من موضوع القرارات غير المدروسة وانا جزء من الحكومة ولكن في هذا الموضوع، أنا متمرد على السلطة التنفيذية وكنت أقول إنّ وزارة الاقتصاد هي المؤسسة التي يجب أن تكون على اطلاع تام بكل ما يدرس او يناقش او يقر في الشق الاقتصادي سواء اكان في القطاع الخاص أو العام وهذا لم يحصل حتى اليوم. وأناشد منذ قيام هذه الحكومة، ولكن للأسف طريقة العمل غير المبنية على عمل المؤسسات هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".
وتابع: "قرار اعتماد الدّولار كمؤشّر أسعار للسلع المستوردة بالدولار والتي تباع في البلد، رَفع القناع عن العملة الوطنية وسيخفف من التضخم، لذلك لا إمكان للدّولرة ولسنا نحن من ضرب العملة الوطنية، بل نحن استلمنا العملة الوطنية منهكة ولا يمكن ربط سعر صرف الدولار بمؤشر اقتصادي وفي ظل الارتفاع السريع لسعر الدولار كيف يمكن الاستمرار؟".
وأكد سلام "أنّ هذا القرار استثنائيّ، ودُرس مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ومع خبراء اقتصاديين ومن شأنه أن يحمي المستهلك ولا يؤثر على الأجور خصوصاً تلك التي لا تزال بالليرة، وهذا الحل يساعد في الرقابة في ظل نقص في عدد المراقبين".
واعتبر ان" التسعير بالدولار من الأسهل مراقبته ويخفف من حال الضياع عند المستهلك ويحد من السرقة والتلاعب بالأسعار".
وإذ شدّد على أنّ "هذا الحل هو ترقيعي واستثنائي للحد من وطأة الازمة المعيشية في هذه المرحلة"، أكّد أنّ "الحلول الجذرية لن تحصل إلا بإجراء الاصلاحات وإقرار خطة التعافي وتفعيل المؤسسات الدستورية وإعادة فتح المصارف لإعادة التوازن الاقتصادي".
