أعلن الرّئيس المصريّ عبد الفتاح السّيسي اليوم الخميس، حزمةَ إجراءاتٍ لتخفيف الأعباء الاقتصاديّة، وذلك بعد ساعاتٍ من إعلان رفع أسعار البنزين. وكانت مصر قد أعلنت رفع الأسعار في وقت مبكر من صباح اليوم، لتتماشى أكثر مع المستويات العالميّة، لكنّ الدولة تُخاطر بتزايد السّخط الشعبيّ بعد عامٍ شهدَ ارتفاعاً في التّضخم وضعفاً في العملة وسلسلةً من إجراءات التقشف.
وأكدت مصر من جديدٍ التزامها بالمضي قدماً في رفع أسعار الوقود، لتلقّي حزمة دعم ماليّ توصلت إليها مع صندوق النقد الدوليّ في كانون الأول.
وتضمنت قرارات السيسي زيادةَ مدخول العاملين بالجهاز الإداريّ وأصحاب الكادرات الخاصّة بدءاً من شهر نيسان بحدّ أدنى 1000 جنيه (33 دولاراً).
كما وشملت رفع الحدّ الأدنى لأجور العاملين بالدّولة، علاوة على زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من شهر نيسان.
وتضمنّت القرارات أيضاً رفع حدّ الإعفاء الضريبيّ على الدخل السنويّ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفاً بالإضافة إلى زيادة الفئات الماليّة الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافُل وكرامة بنسبة 25 بالمئة شهرياً؛ ويقدم البرنامج دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً.
وأوضح السّيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا أنّ الآثار السلبيّة للحرب الروسيّة - الأوكرانيّة انعكست على الاقتصاد العالميّ وكذلك على الاقتصاد المصريّ.
وأكد أنّ جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة منذ العام 2016 بالإضافة إلى إجراءاتِ الحماية الاجتماعيّة المتعددة ساهمت "بشكلٍ ملحوظ في احتواءِ آثار هذه الأزمة العالميّة".
