"هيئة التحقيق": المعلومات عن الأموال المحوّلة قيد التحليل

أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) أن موضوع حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج، هو قيد المتابعة من قبل وحدة المدقّقين والمحقّقين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة.

وجاء في البيان الصادر عنها أنه: "نظراً إلى ما تم تداوله في الفترة الاخيرة عن الاموال التي حوّلت من المصارف إلى خارج لبنان، توضح هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) ما يأتي:

بتاريخ 2/1/2020 تلقت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه إجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الأموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والافادة عما إذا كان مصدر الاموال مشبوهاً أم لا. وبناءً عليه، عقدت الهيئة اجتماعاً بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لاشخاص معرّضين سياسياً والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

وبعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الافادة خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج.

هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدقّقين والمحقّقين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقاً للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.

ترفع "الهيئة" وفقاً لاحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

• الأموال المنهوبة