شدد النائب زياد الحواط على ان تكتل الجمهورية القوية لن يشارك بإيصال مرشح "حزب الله" الى سدة الرئاسة، لأن ذلك يعني الانهيار التام للبلاد لست سنوات جديدة.
وانتقد في حديث اذاعي، مواقف الرئيس نبيه بري الأخيرة، وقال انها "لا تليق برئيس مجلس النواب المؤتمن على الدستور"، متسائلاً: "هل الدستور ينص على النزول الى المجلس فقط في حال وجود فرصة التنافس؟ والى حينها نقوم بالتعطيل؟".
ورفض الحواط تحويل المشكلة حول الاستحقاق الرئاسي بين المسيحيين، وقال: "ان المعركة ليست مسيحية – مسيحية، انما بين مشروعين، وكشف عن جولة جديدة للمطران انطوان بو نجم للبحث بأسماء جدية".
وردا على سؤال حول انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شدد الحواط على "ان سلامة لا يمكن ان يبقى في موقعه بعد انتهاء ولايته في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حوله".
وفي الملف القضائي- المصرفي، أكد الحواط ان "القطاع المصرفي في موقع حرج واتهامه سيفاقم الازمة، موضحاً انه ليس ضد محاكمة المرتكبين ومحاسبة أي أداء سيء ولكن بقضاء شفاف لا تشوبه شائبة".
واعتبر الحواط ان "القاضية غادة عون تعتمد ثقافة تدميرية، وان تجربتها مع ملفات عدة كشفت وجود خلفيات تحدد تحركاتها".
ونبه الحواط "من الاستمرار في هذا المسار التدميري للقضاء عبر مخالفة القوانين"، داعياً عون الى "القيام بواجباتها والعمل بصمت من دون مخالفات وبلا خلفية حقد ونكد".
ورداً على سؤال، قال الحواط: "انا دائماً تحت سقف القانون ويجب على القاضية عون ان تعتذر من مجلس النواب وليس مني فقط لتخطيها الدستور".
وعن ملف انفجار مرفأ بيروت، أشار الى وجود علامات استفهام عدة، ما يضعف ثقة المواطنين، مجدداً المطالبة بتحقيق دولي، وقال: "ان لم يضع الخارج يده على الملف لن نصل الى الحقيقة".
