حذّر مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ أخيم شتاينر، السّبت، من أنّ المزيدَ من الدُّول ستُعاني من أزمة ديونٍ وتخلُّف محتمل عن السّداد مع إنفاق 25 من 52 دولةً فقيرةً 20 في المئة من إيراداتها لتغطية كلفة إرتفاع الفوائد.
وقال شتاينر على هامش مؤتمر الأمم المُتّحدة الخامس للبلدان الأقلّ نموّاً الذي تستضيفُه الدّوحة حتّى التّاسع من آذار: "الوضع الحالي بالنّسبة إلى البلدان النّامية في ما يتعلَّق بالدّين الوطنيّ خطير للغاية".
وأوضح أنّه بناءً على تحليلٍ لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، فإنّ "52 دولةً إمّا تُعاني من أزمة ديونٍ وإمّا هي على بعد خطوة عن أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد".
وبينما لا تُساهِمُ هذه البلدان في أكثر من 3% من مخزون الدّين السّياديّ العام، ما يُفسّر "عدم اهتمام أسواق المال بالأمر بالقدر الكافي"، إلّا أنّها في الواقع، "تُمثّل 40% من فقراء العالم وسدس سكان العالم".
وبحسب شتاينر، فإنَّ 25 من هذه الدّول الـ52 "أنفقت بالفعل 20% من إيراداتها الحكوميّة لتسديد الفوائد المترتبة على ديونها".
وقال: "إنّه أمرٌ غير قابلٍ للاستدامة.. لذلك، دعينا بشكلٍ واضحٍ للغاية لوسائل عاجلة لضخّ السّيولة مع إعادة هيكلة وجدولة الدّيون. ما لم يحصل ذلك، فقد نرى دولة تلو الأخرى تدخلُ في منطقة أزمة الدين هذه".
وانتقد الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، بلدان العالم الغنيّة وشركات الطّاقة العملاقة لمساهمتها في إثقال كاهل الدّول الأقلّ نموّاً الّتي ازدادت ديونها بأربعة أضعاف خلالَ عقدٍ لتسجّل نحو 50 مليار دولار عام 2021، عبر فرض معدّلات فائدة "جشعة" عليها.
لكن يصعب تحديد إجمالي الدين الحالي، نظرا إلى أنّ الجزءَ الأكبر من الديون (60 في المئة) مستحقّ لجهات خصوصاً وبسبب بروز الصّين في مجال الائتمان السّيادي العام.
وتضطرّ العديد من البلدان إلى الاستدانة حالياً، فيما تكافح للتّعافي من التداعيات الاقتصاديّة لوباء كوفيد.
وقال شتاينر: "هناك الآن الحرب في أوكرانيا والتأثير على أسعار الغذاء والطاقة. عندما يتعلق الأمر بالديون خصوصاً، فإنّ تأثيرَ التضخّم يؤدّي إلى رفع المعدّلات".
