يناقض رئيس مجلس النواب نبيه برّي نفسه في حديثين صحافيين متلاحقين. في الأول («الأخبار») أعلن دعمه ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية معتبراً أنّ لا مرشح غيره للمنصب، فقائد الجيش يحتاج برأيه إلى تعديل دستوري غير ناضج والنائب ميشال معوّض ليس إلا « تجربة أنبوبية». عملياً لا مرشح جديّ بالنسبة إلى برّي إلا فرنجية ولذلك فلا داعي لجلسات نيابية إلا إذا كان التصويت له مضموناً أو إذا كان لدى الآخرين مرشحهم.
في الحديث الثاني («الجمهورية») الذي ورد بعد أيام يقول برّي: «صار من الضروري أن تحصل ترشيحات، وهذا أمر بديهي حتى يحصل تنافس. ونحن جاهزون للنزول إلى المجلس النيابي، حيث إنّه في اللحظة التي تتوفر فيها فرصة للتنافس، سأبادر فوراً إلى الدعوة إلى جلسة انتخابية ولتجر الانتخابات ولينجح من ينجح».
الشروط التي يتحدث عنها برّي للدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية متوفرة بعد إعلانه الرسمي ترشيح فرنجية، وإعلان «الآخرين» منذ الجلسة الأولى معوّض مرشحهم الصريح، فلماذا يتلكّأ إذاً في الدعوة إلى جلسة جديدة «ولتجر الانتخابات ولينجح من ينجح»؟
حسب موازين القوى النيابية القائمة قد لا ينال أيّ من فرنجية أو معوّض الأكثرية المطلوبة للفوز، لكن انخراط المجلس جدياً وبإصرار في العملية الانتخابية قد يفتح الباب على مصراعيه أمام البحث عن أسماء أخرى في حال العجز عن إيصال أي من المرشحين المعلنين إلى الرئاسة .
وبرّي أكثر العارفين بمروحة الأسماء الطامحة. هؤلاء يزورونه ويبنون شبكات اتصال واسعة ولا يعلنون شيئاً هرباً من الجواب عن الأسئلة الكبرى المطروحة، وبنهجهم هذا يعتقدون أنّ فرصتهم ستكون سانحة في زمن الانقسام الحاد بين وجهتي النظر إلى الدولة وموقعها وعملية إعادة تأسيسها.
طبعاً لن يكون الأمر بهذه السهولة، ومع ذلك لا بأس في التجربة. ما يطرحه برّي عن توفر شروط انعقاد الجلسة، تحقق بعد ترشيحه فرنجية وجاهزية معوّض، وأي تلكّؤ في تحديد موعد انتخابي جديد سيكون معناه عدم الاعتراف بوجود رأي آخر مناهض لرأي برّي وحلفائه، ومعنى ذلك أنّ جماعة تشخيص مصلحة النظام قرّرت من سيكون رئيساً وإلا فلا رئاسة ولا رئيس.
