أصدرت أكثر من 30 دولةً في الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة في جنيف، بياناً مشتركاً يدين التعطيل والتدخّل، إضافة إلى التّرهيب السياسيّ المُمنهج الّذي يُعيق تحقيق لبنان في انفجار مرفأ بيروت.
وتلا البيان مندوبُ أستراليا نيابةً عن مجموعة البلدان الـ38.
ومن بين الدّول الموقّعة: أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كوستاريكا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، ايرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا والمملكة المتحدة.
وعبّر البيان عن تضامنه مع جميع الضحايا وعائلاتهم، داعياً لبنان إلى الوفاء بالتزاماته الدوليّة في مجال حقوق الإنسان من خلال اتّخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان استقلاليّة ونزاهة القضاء اللبنانيّ في القانون والممارسة.
وحثّت الدّول السّلطات اللبنانيّة على احترام حقوق الضّحايا في التّعويض المناسب والفعّال والفوريّ عن الأضرار التي لحقت بهم.
وجاء في البيان: "هذه الخطوات حاسمة للمحاسبة ولتحقيق العدالة لضحايا الانفجار وعائلاتهم وتأمين حقوق الشّعب اللبناني"، مشدداً على ضرورة احترام حق الشعب اللبنانيّ في التعبير السلميّ عن دعوته إلى العدالة والمساءلة.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء "تحقيق جادّ" في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة ردّدتها عشرات الدول اليوم.
وقال تورك، في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنّ "هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في انفجار آب 2020، من دون تدخُّل سياسي أو مزيد من التأخير".
وفي بيان منفصل، قالت السّفيرة الأميركيّة لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ "الأمر يتطلبُ تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية"، مضيفةً أنّ "عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكّد الحاجة إلى الإصلاح القضائيّ".
على صعيدٍ متصل، أشار تجمّع 4 آب إلى "الخطوة المهمّة"، التي تمثّلت في "صدور بيان مُشترك لأكثر من 30 دولةً، مع إدانة التدخّل المُمنهج في التحقيق بجريمة تفجير 4 آب 2020، وتحذير الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدوليّة".
واعتبر التجمع أنّ "البيان الذي صدرَ بمبادرةٍ أستراليّة، وبدعم فرنسيّ، خلال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة في جنيف، يُعتبَر خطوة أولى نحو تشكيلِ لجنة تقصّي حقائق دوليّة في جريمة 4 آب، خلال الدّورات المُقبلة للمجلس".
ولفت إلى أنّ "هذه الخطوة جاءت نتيجة جهودٍ مستمرّة منذُ أكثر من سنتَين خاضها أهالي ضحايا جريمة 4 آب بالتعاون مع منظّمات حقوقيّة دوليّة أسّست لهذا المسار الدوليّ مثلَ هيومان رايتس واتش (Human Rights Watch)، ومنظّمة العفو الدوليّة، وليغل أكشين ورلدوايد (Legal Action Worldwide)، وبتنسيق ومواكبة دوليّة ومحلّيّة من منظّمة "كلّنا إرادة" وحزب الكتلة الوطنيّة، وبدعمٍ متواصلٍ من مجموعة "نون" ومجموعات في الاغتراب ومجموعات حقوقيّة وسياسيّة محلّيّة. وفي هذا الإطار وجّهت أكثر من رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، وصدرت بيانات كثيرة، آخرها لـ43 نائباً في البرلمان اللبناني".
وشدّد التجمّع على أن "هذه الجهود سوف تستمرُّ وخصوصاً في خلال الدورة المُقبلة لمجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران 2023، بهدف صدور قرارٍ عن المجلس بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة. ويأتي ذلك في ظلّ استمرار توقيف التحقيق الداخليّ في الجريمة، والتدخّل لعرقلة العدالة، وسيطرة نهج الإفلات من العقاب على مبادئ المحاسبة والعدالة".
