عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الاقتصاد امين سلام والزراعة عباس الحاج حسن والاعضاء النواب.
وقال النائب البستاني بعد الجلسة: "اليوم كان لدينا اجتماع مطول، استضفنا خلاله وزيري الاقتصاد والزراعة والاعضاء النواب. ناقشنا موضوع المعاهدات والاتفاقيات بين لبنان والدول، وتركيزنا هو اننا لا نستطيع ان نزيد الضرائب على المواطن، واليوم تحضر موازنة 2022 - 2023".
وأضاف: "بالنسبة الى الاتفاقيات تبين أن بعضها يتخذ منحى سياسيا، وركزنا على الموضوع الاقتصادي. وسيكون للّجنة كلمة في الموازنة الجديدة لاسيما في ما يتعلق بالضرائب. كان هناك استنكار لأن وزارة المال رفعت الدولار الجمركي دون دراسة. ركزنا على البلدان الثلاثة التي سنستورد منها، مثل تركيا والصين ومصر. نحن نعاني لان بعض الدول لا تطبق الاتفاقيات العكسية".
وتابع: "قررنا كلجنة أن ندعو وزير المال الى الجلسة المقبلة لبحث مواضيع عدة من بينها الضرائب وبوجود معالي وزير الزراعة، قررنا ان نعطيهم فترة 3 اسابيع ليعودوا الينا بتقييم شامل لكل هذه الاتفاقيات. واتمنى التعاون بين لجنة الاقتصاد والوزارات، واهنىء وزير الزراعة على سجل المزارعين الذي أطلقه الاسبوع الماضي".
وأعلن أنه تم التطرق الى موضوع سهل البقاع، وقال: "وزير الزراعة أشار الى أن هناك عملاً بالنسبة للقمح الطري، وان شاء الله نقوم به. كما تطرقنا الى موضوع نقل مديرية الشمندر السكري من وزارة الاقتصاد الى وزارة الزراعة".
وأضاف: "كما بحثنا في مسألة الطوابير على الافران، ودخلنا في التقنية الزراعية كما بحثنا في مسألة المؤشر الغذائي، اذ اصبحنا نراقب 60 صنفا بالنسبة للاسعار، وأحيي القوى الامنية لتطبيقها القوانين على الارض بالشراكة مع وزارة الاقتصاد".
من جهته، قال النائب مارك ضو: "النقاش تناول محورين، والمطلوب من الحكومة أن يكون لديها إجابات واضحة. أوّلاً الامن الغذائي لاسيما بعد زيادة الدولار الجمركي. وبحثنا في موضوع القمح الطري، وانه يجب ان يكون لدى الحكومة سياسة واضحة بالنسبة للامن الغذائي. اما في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فان الحكومة مدانة لانها لم تعد تنظر الى هذه الاتفاقيات، خصوصا وان التصدير قد ضعف والعجز المالي تضاعف. وندعو الى اجراءات حماية الاسواق اللبنانية بما يحفز الانتاج الوطني وحمايته".
