لفت الاتحاد العمالي العام في بيان الى أن "المريض في لبنان محاط بالتسعير بالدولار"، سائلاً: إلى أين المفر بين القهر والقبر؟ وأشار البيان الى ما جاء على لسان وزير الصحة فراس الأبيض في حديث تلفزيوني مفاده "أن وزارة الصحة تعمل بـ 10 في المئة من ميزانيتها وأن قدرة الجهات الضامنة باتت قليلة والتأمين الخاص ليس الحل للأزمة لأن قلة من الشعب اللبناني قادرة على أن تشتري التأمين. كما أننا في لبنان ندفع أربعة أضعاف الفاتورة الصحية التي يدفعها الأردن ونظامنا الصحي غير قائم على الرعاية الصحية الأولية وبالتالي إن كلفة الإستشفاء في لبنان هي ما بين الأعلى في العالم".
وأضاف البيان: "في منتصف الأسبوع الماضي كانت نقابة الأطباء قد حددت معاينة طبيب الصحة العامة بعشرين دولار أميركي وطبيب الإختصاص بخمسة وعشرين دولار. ونتيجة لامتناع بعض شركات التأمين عن دفع المستحقات للأطباء والمستشفيات قررت النقابة فصل التأمين عن الفاتورة واستيفائها من المريض مباشرة ونقداً".
وأشار الى أنه بعد أن اتخذت نقابة أصحاب المستشفيات قراراً بتطبيق الفاتورة بالدولار الأميركي أو سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وكذلك بالنسبة للأدوية حيث أصبح تسعيرها يخضع للموازاة مع سعر صرف الدولار، بيّنت تحقيقات صحافية نشرت قبل أيام أن نسبة الدخول الى المستشفى انخفضت الى ما دون النصف ليس بسبب قلة عدد المرضى حيث أنهم ازدادوا بسبب الأزمات المعيشية والنفسية والغذائية، بل خشية فاتورة الإستشفاء التي لا قدرة لهم على تسديدها. ومع تسعير بدل المعاينة بالدولار وهجرة ثلاثة آلاف طبيب من أرفع الإختصاصات الى الخارج يصبح أمام المريض خياران، الموت مرضا أو الموت غضباً".
وتطرق البيان أيضاً الى فقدان الأدوية السرطانية والتهريب الحاصل في بعض الأحيان والأسعار الخيالية التي حدت بالمرضى إلى التوقف عن تناول هذه الأدوية وانتظار المصير المحتوم.
وأعاد الاتحاد العمالي العام التنبيه الى أن "الحلول الترقيعية لا يمكن لها فك هذا الحصار الاقتصادي والإجتماعي المريع على العمال وذوي الدخل المحدود وأن هذه الأزمة البنيوية يقتضي حلها تدابير وقرارات سياسية جذرية وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع تشكيل حكومة نزيهة وفاعلة وقادرة على وضع خطة تعاف مالي واقتصادي وإعلان قيمة الخسائر المالية التي أصابت البلاد منذ سنوات ثلاث، وتحديد المسؤولية فيها لكل من المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية وحق المودعين بكامل ودائعهم إلا ما ثبت أنها نتيجة غسل أموال أو اختلاسات من أموال الدولة والمواطنين ولا شرعية لها".
