قالت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة اليوم الثّلثاء، إنّها تبحث مع الحلفاء عمّا إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوباتٍ على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان، في ظلّ الشغور الرئاسيّ في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول، ما زاد عجز المؤسسات عن العمل في بلد تفاقمت فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.
واجتمع الشهر الماضي ممثلون من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر في باريس لمناقشة طريقة الخروج من المأزق السياسي في لبنان، لكن الاجتماع لم يتمخض عن دعم واضح لمرشح رئاسي بعينه، وفقاً لمصادر مطلعة على الاجتماع.
وقال ديبلوماسيّان على علمٍ بالمحادثات، إنّ باريس أثارت مسألة فرض عقوباتٍ من جانب الاتّحاد الأوروبيّ تستهدفُ زعماء لبنانيين، لكنّهما نبها إلى أنّ الفكرة لم تكُن على قمّة أولويات جدول الأعمال.
وقالت آن كلير لوجاندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة للصحافيّين في إفادة يوميّة: "ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوريّ... لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون... قد يتعرضون لعواقب".
وتبنى الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية عام 2021 في محاولة للضغط على اللبنانيين لكنه لم يستخدمه.
وحين سُئِلت لوجاندر عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية الآن أو وجود شيء ملموس بالفعل، قالت إنّ هناك مشاورات مع الشركاء.
أضافت: "نعكف حالياً على فحص الوضع لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب".
