عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ناصر جابر، امين شري، محمد سليمان، هاكوب تيرزيان، نقولا صحناوي، حسن عز الدين، مارك ضو والمدير العام للمالية جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة.
وقال البستاني بعد الجلسة: "وزارة المال تحضّر لموازنة 23-2022 ولديها صعوبة أن تعطي أموراً من الايرادات، هناك ضرورة للمؤشر المعيشي، ويجب أن يكون هناك مؤشر لسعر الصرف. نحن في حاجة الى مؤشرات عدة لنستطيع أن نقف وتمر هذه المرحلة الصعبة".
وأضاف: "موارد الدولة متوقفة، وكلها تأتي بالاموال في وقت يجب أن تكون هناك محاسبة ويجب أن يكون هناك بديل. الدولة في حاجة الى القطاعات المنتجة. القطاع العام يعمل 3 أيام في الأسبوع، وزارة المال تعمل يوماً واحداً فقط في الأسبوع. كيف تخدم الدولة موظفيها. بالنسبة للدولار الجمركي، انا مع تصحيح الاجور للقطاع العام وأكثر المؤسسات صححت الاجور. وكان هناك طلب من اعضاء اللجنة وضع رؤية بالارقام الواضحة، اما بالنسبة للقضاء يجب ان يحدد من هو الفاسد ونترك الموظف الشريف يقوم بعمله لتسير دوائر الدولة. اعضاء اللجنة اعتبروا ان المشكلة هي تحديد الصرف، وعدم تحديد الصرف يعطي مشاكل كثيرة وهذه مسؤولية وزارة المال التي طالبت بكلفة تشغيل الدولة".
وشدد على أنه "يجب أن يكون لدينا توسيع الوعاء الضريبي، ولا أفهم ماهي الادارة التقليدية في ادارة أمور الدولة كمشكلة الطوابع ونستطيع ان نلجأ الى الطابع االكتروني. أما بالنسبة للكهرباء والخطة أرى انها معرضة للفشل وعلينا ترشيق القطاع العام. ولماذا لا نرى الابنية الحكومية. نطالب بمراجعة الدولار الجمركي مع زيادة ايرادات الدولة، وماذا عن حجم الاقتصاد وكم نحتاج الى موظفين لتسير امور الدولة. وكان هناك رأي ان كل المصالح التجارية تدفع ال TVA . كما تطرقنا الى موضوع العبور البري والسؤال لماذا لا يكون العبور البري أيضا بالدولار، ان يدفعوا رسما بالدولار ولماذا المرامل والكسارات لا تدفع. إيرادات الدولة أين تذهب؟ نحتاج الى معالجات جدية واذا لم نضبط سعر الصرف، فلن يكون هناك نتيجة وأرحب بالايرادات التي تاتي من مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت. نحتاج لمراجعة في شأن الدفع لموظفي الدولة وكيف ان هيئة ادارة السير اصبح لها فترة مقفلة. واحب ان اقول ان المالية وهي عصب الدولة عليها ان تعمل اكثر من يوم في الاسبوع".
وأشار الى أنه تقدّم بسؤال الى الحكومة "حول دور المصرف المركزي في إصدار النقد وسؤال ثان حول دور مصرف لبنان بالتدخل في السوق بالنسبة لسعر الدولار، وطالبت بتحويلهما الى مصرف لبنان وتقدمت بهما الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي".
