أفاد "تحالف متحدون" في بيان، بانعقاد جلسة اليوم "أمام قاضي التحقيق الأوّل في البقاع أماني سلامة في قصر عدل زحلة، هي جلسة التّحقيق الأولى في الشكوى المقدمة من المودع ابراهيم الحاوي ورفاقه والمسجلّة برقم 2022/92 ضدّ كل من أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوضي الحكومة لديه ونواب الحاكم الحاليين والسابقين وعدد من المصارف المتعسفة في حقّ المودعين المدعين الذين حضرت عنهم المحامية سينتيا حموي من تحالف متحدون وعن المحامين في مجموعة "رواد العدالة" والتي تقدمت بمذكرة لطلب تقرير منع سفر المدعى عليهم ومنع التصرُّف بأموالهم وممتلكاتهم، وذلك في حضور كلّ من المدَّعى عليهم بالذات أو بواسطة وكلائهم القانونيّين، وهم: المديران العامَّان الأسبقان لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس وفؤاد فليفل بالذات، السّادة: وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين والكسندر ماراديان ومحمد أبو حيدر (مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة) بواسطة المحامي رضا صالح، السيد جورج معراوي بواسطة المحامي زاهي سعادة، آلان بيفاني (مدير عام سابق لوزارة المال) بواسطة المحامية غلاديس كرم عن المحامي ناجي البستاني، مجيد جنبلاط بواسطة المحامي أيمن فقيه، بنك بيروت وبنك البلاد العربية بواسطة المحامي رمزي هيكل، بنك الاعتماد اللبناني بواسطة المحامية زهراء صعب عن المحامي بول حرب، بنك اللبنانيّ الفرنسيّ وبنك بيبلوس وبنك البحر المتوسط بواسطة المحامية رنا عازوري، مصرف فرنسبنك بواسطة المحامية جومانا عويدات، بنك عودة بواسطة المحامي حبيب رزق".
أضاف البيان: "وقد تذرع كلٌّ من بنك اللبنانيّ الفرنسيّ وبنك بيبلوس وبنك البحر المتوسط وفرنسبنك وبنك عودة بوجود دعوى مخاصمة مقدّمة ضد القاضية سلامة، طالبين رفع يدها عن الدعوى.
ولم يحضر المدعى عليهم كريستيل واكيم ومروان نصولي وفادي مكي وأحمد جشي وعبد الناصر السعيدي وفهيم معضاد وهاروتيان ساموئليان وآلان باليان، فقرّرت القاضية سلامة تكرار دعوتهم، فيما استمهل الحاضرون للتقدّم بدفوعٍ شكليّة، فقرّرت إمهالهم فترة شهر مع فترة مماثلة لجواب الجهة المدعية وإرجاء الجلسة إلى يوم 25 أيار 2023 للبتّ بالدفوع وبطلب منع السّفر والتصرف بالأموال والممتلكات وبطلب كف اليد المشار إليه".
