إستقبل رئيس لجنة الصّحّة النيابيّة النّائب بلال عبدالله بمكتبه في شحيم، وفداً من الهيئة التأسيسيّة لنقابة العاملين في المستشفيات الحكوميّة، وكانت الزّيارة مناسبةً، عرض خلالها الوفد المشاكل الّتي يُعانيها موظّفو المستشفيات الحكوميّة، وسلّموا عبدالله نسخةً خطيّةً أوجزوا في مضمونها مطالبهم، وأبرزها:
"أولاً: حلّ أزمة تأخّر الرّواتب الّتي يُعانيها أكثر موظّفي المستشفيات الحكوميّة، وذلك عبر دعم الرّواتب، وللعلم كانت وزارة الصّحّة قد طلبت من الإدارات تزويدها بجداول الرّواتب لتأمين الدّعم.
ثانياً: دقّ ناقوس الخطر بسبب الاستقالات الكثيرة في صفوف العاملين في المستشفيات الحكوميّة، وذلك بالعمل على رفع قيمة الرّواتب الّتي لم تعُد تكفي حتّى للوصول إلى مكان العمل هذا إذا تمّ قبضها بوقتها.
ثالثاً: العمل على رفع قيمة بدل النّقل اليوميّ وقيمة المنح المدرسيّة بما يتناسبُ مع التّدهور المخيف الحاصل بقيمة رواتبنا.
رابعاً: معاملتنا بالمثل لناحية إستفادة العاملين في المستشفيات الحكوميّة من مساعدةٍ شهريّةٍ تكون بالدّولار الاميركيّ اسوة بقطاعاتٍ عسكريّة وتربويّة تستفيدُ بشكلٍ شهريّ من تلك المساعدات.
خامساً: الضغطُ باتّجاه وزارة الشّؤون الاجتماعيّة لإستفادة موظّفي المستشفيات الحكوميّة من بطاقة الدعم التي تستفيد منها العائلات الاكثر فقراً، وأصبحنا للأسف كعاملين الأشد فقراً.
سادساً: العمل مع وزارة الصحّة العامّة على حلّ موضوع التّغطية الصحيّة للعاملين وعائلاتهم، خصوصاً أنّ الصّندوق الوطنيّ للضّمان الاجتماعيّ يُساهم بجزءٍ بسيطٍ من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة.
سابعاً: الضغط تجاه وزارة المال للإفراج عن المستحقّات الماليّة التي تمّ تحويلها من وزارة الصحة العامّة عن العام 2022 والذي ينعكس إيجاباً تجاه قبض المستحقّات المتأخرة للعاملين".
وشكر الوفد "لجنة الصّحّة النيابيّة بشخص رئيسها النّائب عبدالله "للدّعم الدّائم للعاملين في المستشفيات الحكوميّة بالتّعاون مع وزارة الصّحّة العامّة والذي أفضى إلى تحويل 9 أشهر مساعدات اجتماعيّة للعاملين في المستشفيات الحكوميّة بعد تأخّر لأشهر عدّة".
وحمله ورقة مطالبه، آملا في "الوصول إلى خواتيم إيجابيّة للحفاظ على ما تبقّى من قطاعٍ صحيّ عام لما في ذلك مصلحة الجميع في هذه الظّروف الاقتصاديّة والماليّة السّيّئة التي تمرّ بها البلاد".
