أعلنت اليونان اليوم، الجمعة، رفع الحدّ الأدنى للأجور، إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الاقتصاديّة والماليّة التي عصفت بالبلاد منذُ أكثر من عقد، وما تلاها من برامج تمويل أوروبيّة.
وقال رئيس الوزراء اليونانيّ كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ الحد الأدنى للأجور سيرتفعُ بدءاً من الأوّل من نيسان إلى 780 يورو من 713، في زيادةٍ قدرها 63 يورو.
أضاف ميتسوتاكيس الذي ستواجهُ حكومته انتخابات في الرّبيع المقبل: "ليس لديَّ أي أوهام. نعلمُ أنَّ الأجور لا تزالُ منخفضةً في بلدنا، وتتعرَّض لضغوطٍ أكبر بسبب التضخُّم"، مضيفاً أنَّ هذه الزيادة لن تحلَّ المشكلة.
وتحت ضغطٍ من المقرضين، فرضت اليونان تخفيضاتٍ شديدة على الأجور عام 2012 خلال برامج الإنقاذ التي موّلتها المفوضيّة الأوروبيّة والبنك المركزيّ الأوروبيّ وصندوق النقد الدوليّ.
وعندما كانت البلاد على وشك الإفلاس حددت الحكومة سياسة الأجور، التي تمّ التّوصل إليها سابقاً من خلال مفاوضات العمل مع الجانب الأوروبيّ، وخفضت الحدّ الأدنى للأجر الشهريّ من 751 يورو إلى 586 يورو.
ويتمّ دفع الرواتب اليونانية على 14 قسطاً سنويّاً لتوفير المزيد من الأموال في عيد الميلاد وعيد الفصح والعطلات الصيفية.
وإذا تمّ حساب الزّيادة الجديدة على متوسّط 12 دفعة، فسيرتفعُ الحدّ الأدنى للأجر الشهريّ الإجماليّ الجديد إلى 910 يورو.
