نفد صبر النائب نواف الموسوي وملّ تصرفات صهره السابق، حسن المقداد، التي لطالما شكا منها سراً وعلانيةً. وبعد أن اعترض المقداد بسيارته سيارة طليقته غدير ابنة الموسوي، مساء السبت، قرر النائب التوجه بصحبة نحو عشرين مسلحاً لمواجهة الصهر، في المخفر، في لحظة انفعال وغضب، كما أكدت برقية أرسلها آمر فصيلة الدامور العقيد جوزيف غنوم. وذكرت أن عناصر المخفر منعوا المسلحين من الدخول وحاولوا تهدئة النائب بعد انفعاله الشديد، ليطلق "مجهول" النار من خارج المخفر ويصيب المقداد في معصمه، ما سبب له نزفاً قوياً.
وكان المقداد قد تعرض للطعن بآلة حادة في رجله قبل وصول الموسوي. ولم توقف القوى الأمنية سوى اثنين من المعتدين على المقداد.
من الناحية القانونية، يشير المحامي أنطوان سعد في اتصال مع "نداء الوطن" إلى أنه في حالة النائب الموسوي "يجب على القضاء اللبناني توقيفه إذا ما ثبت أن الموسوي قد أعطى الأمر لشبابه. فبالطبع لن يقوموا من تلقاء أنفسهم باتخاذ القرار، خصوصاً أنه كان يمكن لإطلاق النار أن يودي بحياة المقداد".
ويشير إلى أن "الحصانة النيابية لا تمنع من توقيف النائب، فقد جرى سابقاً توقيف نواب عدة، ضبطوا في الجرم المشهود الذي يضبط المرتكب به خلال 24 ساعة، ومنهم من أرسل شبابه كي يضربوا أو يؤذوا شباب خصمه السياسي، إذ يعتبر القضاء أن الأمر موجه من النائب مباشرة".
وفي حين أشار المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور بالتريث باستكمال المحضر الفوري الذي تمت المباشرة به من قبل مخفر الدامور، يعلق سعد على القرار: "عادة يتم التريث بالتحقيق في حال حصلت مصالحة أو إلى حين تبيان معطيات، لكن اتخاذ قرار بالتريث، في حال كانت المعطيات ثابتة، يعني أن هناك محاولة لضبضبة المسألة".
وفيما احتل الحدث المشهد العام، انقسم اللبنانيون حوله. فمنهم من أيد تصرفات النائب دفاعاً عن ابنته، واعتبر فيها تجسيداً للأبوة، خصوصاً أن الشقيقة قد وثّقت اعتراض المقداد سيارة طليقته. ومنهم من طالب النائب بحماية ابنته وكل إمرأة من خلال سلطته التشريعية التي منحه إياها القانون.
بينما عارض آخرون تصرف الموسوي ووصفوه بالميليشياوي، وطالبوا بمعاقبته خصوصاً أنه يتحمل مسؤولية مضاعفة كممثل للشرعية. واكتفى "حزب الله"، حتى الآن، بمنع الموسوي من الإدلاء بتصاريح إلى وسائل الإعلام، نافياً أن يكون نائبه من أطلق النار على إبن الشيخ محمد المقداد، مسؤول مكتب الوكيل الشرعي للخامنئي في لبنان.
وكان حفيدا الموسوي مع والدتهما في السيارة، بعد أن تمكنت الوالدة من الحصول من المحكمة الجعفرية على قرار يمنحها الحق برؤيتهما. فلطالما شكا الموسوي من حرمانه من رؤية حفيديه، حتى أنه كاد يبكي في إحدى جلسات النقاش في مكتبة مجلس النواب عندما تحدث عن معاناة ابنته مع طليقها.
يومها واجهته إمرأة بمعاناتها من ظلم المحاكم الجعفرية، فحركت المداخلة أشجان النائب الذي كشف للحاضرات عجزه كنائب حتى عن حماية ابنته مما تتعرض له من ظلم. لكن وعلى الرغم من معاناته رفض النائب الخروج بموقف يتعارض وموقف حزبه، ورفض التصويت على أي مشروع يحمي ابنته وغيرها من النساء من موقعه كنائب مشرع، بحجة أن المسألة من صلاحية رجال الدين.
وفي حين يسهل على الحزب "ضبضبة" المسألة قضائياً، يطرح سؤال عن الإجراءات الممكن أن يتخذها بحق الموسوي. خصوصاً أن الحزب اتخذ سابقاً قراراً بتجميد عمل الموسوي البرلماني، على خلفية السجال بينه وبين النائب سامي الجميل في مجلس النواب. يومها علق الموسوي على كلام الجميل بالقول إن الرئيس ميشال عون "وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة".
