بدأت الدراجات المائية تشقّ طريقها الى شاطئ صيدا، تزامناً مع فصل الصيف وبدء موسم السباحة، حيث يحلو لكثير من ابناء المدينة ابتكار طرق جديدة للتنزّه بحراً، في الوقت الذي تمنع فيه قيادة الدراجات النارية براً منذ جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا في 8 حزيران 1999 مع التشدد في اتخاذ اجراءات السلامة للدراجات الكهربائية التي حلت بديلاً منها. وشقت الدراجات المائية طريقها الى شاطئ صيدا ووضعت في الخدمة للمرة الاولى، بعدما تعاون على تصنيعها وجمعها عدد من افراد كشافة "الغد" في المدينة حيث اوضح مفوض الكشافة حافظ ابو ظهر لـ "نداء الوطن"، ان التجربة فريدة من نوعها، قناعة منا ان العمل الكشفي لا يقتصر على البذلة الكشفية ولا على عزف الموسيقى وتأدية التحية، بل التعاون والعمل المشترك والقيام بأشغال فنية والإهتمام بالبيئة والحفاظ على الطبيعة.
وقال أبو ظهر: أنزلنا الى البحر هذه الدراجة المائية التي قام بتجهيزها عدد من أفراد الكشافة الذين يعملون في المهن الحرة، وهي عبارة عن هيكل دراجة مستعملة، قمنا بوضعها على طفاف بعد ان أجرى الفريق المهني بعض التعديلات، اذ جرى التخلي عن الاطار الامامي واستبداله بوجه خشبي لتوجيه الاطفال شمالاً ويميناً، فيما تم نزع "الاطار" الخلفي للدراجة وتعديله ليصبح "دفاشاً" يدور عند تشغيل الدراجة بشكل انسيابي، موضحاً انه "في الايام المقبلة سيتم انزال عدد من "الدراجات المائية" الى البحر بعد ان انجز الفريق الكشفي شراء لوازم التعديلات.
وتبلغ كلفة الدراجة المائية عشرة آلاف ليرة لبنانية (حوالى 6 دولارات و50 سنتا)، لانها بسيطة وغير معقدة، اذ هي عبارة عن هيكل دراجة و"دواستين" واطار خلفي، توضع الدراجة على طفاف، والطفاف عبارة عن انبوبي بلاستك بقطر 10 انش ويتم وضع "طبات" بلاستيكية على طرفي الانبوب لمنع دخول المياه وبالتالي يجرى ربط الدراجة على الطفاف.
وأكد أبو ظهر ان افراد الكشافة بدأوا استخدام دراجاتهم المائية كنموذج تجريبي، فهي بيئية بالدرجة الاولى وتعتمد على حركة القدمين وهذه رياضة بدنية وسنعمل على انتاج عدد منها، بعد ان تلقينا من أحد المتبرعين هياكل دراجات هوائية ليتم تعديلها وانتاج دراجات مائية، مشيرا الى "ان سعر الدراجة المائية في المعارض لا يقل عن المئة دولار".
