أعلنت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي أنهما ستنتظران حتّى نهاية شهر آذار لتأخذا القرار الذي سيفاجئ الجميع في حال لم تجدا جدية في التعاطي مع حقوقهم.
وقالتا في بيان: "بعد مضي عشرين يوماً في انتظار تنفيذ بيان وزارة التربية في ما خصّ صرف بدل الإنتاجية عن الأشهر الثلاثة الأولى: تشرين الأوّل (100$) وتشرين الثاني وكانون الأول (200$)، تبيّن أنّ بدل الإنتاجيّة عن تشرين الأول لم يصل للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم كافة (أكثر من 35% لم يقبضها)، أمّا بدل الإنتاجيّة (200$) عن شهرَي تشرين الثّاني وكانون الأوّل، فلم تصِل نسبة الّذين حصلوا عليها إلى 5%".
أضاف البيان: "هكذا تُصرف الوعود ويُحترم الأساتذة الّذين يُحاولون حماية المدرسة الرّسميّة من الانهيار، في ظلّ تقاعُس وزارة التّربية ولجنة التّربية النيابيّة والحكومة اللبنانيّة".
وتابع: "نذكّر وزير التّربية والرّئيس نجيب ميقاتي، أنّنا أساتذة مُتعاقدون وفقاً للأصول القانونيّة، فأنتم مَن لم يَعمل على إدخالنا إلى ملاك الوزارة بصورةٍ دوريّةٍ نتيجة المحاصصات والتّوازن الطائفيّ في تثبيت الأساتذة المتعاقدين، فمِن حقّنا الحصول على بدل الإنتاجيّة الّذي سيُعطى للقطاع العام وحقّنا أيضاً بمرسوم بدل النقل عن العام المنصرم الذي تصرفتم به بغير محله (150 مليار ليرة لبنانيّة)، كما ونسألكم أين هو مرسوم بدل النقل (5 ليترات بنزين) أم أنّكم ستخرجون ببدعةٍ جديدة وثغرة جديدة في هذا المرسوم لتتهرّبوا من دفع حقوقنا؟".
وأردف: "نسأل المدير العام للتربية ما هذا التّفاوت في أجر الحصّة بين الأساتذة المتعاقدين (100 ألفٍ للأساسي و180 ألفًا للثانوي)، أمّا الأساتذة المستعان بهم فأجر ساعتهم "بالفريش" دولار (2.5 $)، أي ما يُساوي 250 ألف ليرة لبنانيّة، هل أصبح اليوم القبض بالفريش الدولار للأساتذة للمستعان بهم قانونياً؟ فإذا كان ذلك غير مخالفٍ للقانون، فلماذا لم تعتمد هذه الآلية في السنوات الماضية؟".
وتابع: "من الضروريّ إعادة النظر في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين من خلال "دولرتها"، وندعو وزير العمل إلى شمولية الأساتذة المتعاقدين ببدل الإنتاجية وعلى وزير التربية ومدير عام التربية إصدار قرار باحتساب ساعات المتعاقدين وفقاً لعدد ساعاتهم الأسبوعيّة لأنّنا لم نرَ أي جدية من قبل المدراء والأساتذة الملاك في تنفيذ التعميم الذي يخص التعويض".
وختم البيان: "بما أننا لم نرَ أي جدية في التعاطي مع حقوق الأساتذة المتعاقدين، فإننا سننتظر حتى نهاية شهر آذار لنعلن عن إدخال بياناتكم وتعاميمكم ووعودكم في موسوعة غينيس العالمية ونتخذ القرار الذي سيفاجئ الجميع".
