أعلن لقاء سيدة الجبل رفضه "القرار الذي اتخذه رئيسا البرلمان والحكومة بتأخير تقديم الساعة شهراً إضافياً خلافاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 1998 والذي قضى بتقديم الساعة في آخر سبت من آذار".
وقال في بيان، إثر اجتماع عقده إلكترونيا: "برز ثلاثة أنواع من الإعتراض على هذا القرار:
الأول مبدئي رفضاً للطريقة الإرتجالية في إدارة الدولة من خارج المنطق الدستوري والوطني والحسّ السليم وهو ما أظهره بالصوت والصورة إجتماع الرئيسين برّي وميقاتي.
والثاني إعتراض عملي متعلّق بارتباط دورات العمل المحلية بالمواقيت العربية والدولية، وبالأخص محطات التلفزة والمطار، لاسيّما أنّ القرار صدر قبل 48 ساعة من الموعد المحدد ما خلق اختلالاً في هذه المصالح.
وهذان اعتراضان عقلانيان يؤيدهما اللقاء.
أما الاعتراض الثالث فمثّلته قيادات سياسية ودينية مأزومة ركبت موجة الانقسام الطائفي حول القرار وصبّت الزيت على النار واستغلت الأمر لشدّ عصب جمهورها".
وإذ دان اللقاء "بشدّة التحريض الطائفي الحاصل"، وأكد أن "ما جرى ليس خلافاً على تقديم الساعة من عدمه، بل يدلّ على عجز القيادات السياسية عن تقديم حلول للأزمات السياسية والاقتصادية الكبرى التي يتخبط بها لبنان وبالأخص أزمة رئاسة الجمهورية، ولذلك فهي تستغلّ أي حادثة من هذا النوع للهروب إلى الأمام والتنصّل من مسؤولياتها عن الأزمة".
وختم: "أمام هذا الوضع الداخلي المتفجّر والخطير وأمام تتالي التطوّرات السياسية والعسكرية في المنطقة ما يجعلها تنام على شيء وتفيق على شيء آخر، فإنّ المطلوب أن يتمسكّ اللبنانيون بالدستور وقرارات الشرعية الدولية والعربية وأن يتوحدوا بجميع طوائفهم وفئاتهم حول مطلب وحيد هو رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان. فإمّا يكون الزمن اللبناني جزءاً من الزمن العربي والدولي وإمّا يكون جزءاً من الزمن الإيراني الذي تدور عقارب ساعته بخلاف ساعة العالم".
