رحبت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، بـ "قرار مجلس الوزراء اليوم، في التراجع عن المذكرة رقم 28/م التي أجّل بموجبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تطبيق التوقيت الصّيفي"، ورأت فيه "انتصاراً لمنطق العقل والمصلحة الوطنيّة والاقتصاديّة، على منطق المزايدة الشعبوية والطائفية التي لا تغني عن جوع أو عوز"، مؤكّدةً أنّ "المواجهة السياسيّة والاجتماعيّة مع حكّام الفشل والتأجيل هي الخيار الوحيد لحماية مصلحة اللبنانيين".
وحمَّلت الكتلة "رئيسي حكومة تصريف الأعمال والنّوّاب نجيب ميقاتي ونبيه بري مسؤوليّة التشنّجات السياسيّة والطائفيّة والارباك الإضافي للاقتصاد اللبناني وضرب صدقيّته".
ودانت كذلك، "محاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاستفادة من قرار بري-ميقاتي العشوائي، لإنعاش حظوظه الرئاسيّة من باب المزايدة الطائفيّة الفاضحة"، معتبرةً أنّ "مقاربة هذه المسألة من باب طائفيّ، هي في أحسن الأحوال انتهازيّة، وتعرض اللبنانيّات واللبنانيّين والسلم الأهلي لمخاطر إضافيّة هم بغنى عنها".
ورأت الكتلة أن "أخطر ما حصل خلال الأيّام الثلاثة الأخيرة، هو انكشاف الهشاشة المفرطة للمؤسّسات الدستوريّة وانكسار شرعيّتها السياسيّة والشعبيّة، بدءاً بآليّة اتخاذ القرار وفق ما ظهر في الفيديو المسرّب من عين التينة، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونيّة المطلوبة، أو التحضيرات اللوجستيّة التي يفرضها هكذا قرار على صعيد النقل الجوّي والاتّصالات وكلّ أنواع الخدمات المرتبطة بشبكة الإنترنت، وصولاً إلى آليّة تطبيقه مع تمنّع عدد من الوزراء عن تنفيذ قرار صادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورفض معظم القوى الاقتصاديّة والمجتمعيّة له نظرًا لضرره المباشر بمصالحهم".
واعتبرت أن "أزمة التوقيت الصيفي تضع لبنان على مفترق طرق بين خيار الدولة الفاشلة وخيار بناء دولة تستعيد شرعيّتها من خلال خدمة مصلحة الناس وحماية السيادة الوطنيّة. وتضع اللبنانيّين أمام خيارين: الإبقاء على طبقة من الحكّام الفاشلين بكل المقاييس، أو إعادة تعريف السياسة فتكون على مستوى آمالهم في الحداثة والتطوّر والنجاح".
وشددت على أن "تراجع حكومة تصريف الأعمال اليوم، هو دليل على إمكانيّة المواجهة مع هذه السلطة في حال تضافر جهود القوى السياسيّة والمجتمعيّة حول أهداف واضحة، تبدأ بانتخاب رئيس سيادي إصلاحي، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي".
