تتوالى الفضائح الماليّة التي تطال الرئيس الأميركي جو بايدن وأسرته، كان آخرها ما نشره موقع «ذا هيل» الأميركي المتخصّص في شؤون الكونغرس والبيت الأبيض، عن قصّة عن أسرة الرئيس الديموقراطي بايدن وصفها بأنها مثيرة للاستغراب.
ووصف الموقع في تقرير له هذه القصّة بأنها «قنبلة» كشف عنها رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الجمهوري جيمس كومر في 16 آذار الحالي. وينسب الموقع لتقرير كومر أن أفراد عائلة بايدن وشركاتهم حصلوا خلال سنوات على أكثر من 1.3 مليون دولار من المدفوعات من حسابات مرتبطة بشريكهم روب والكر.
ويلفت إلى أن معظم هذه الأموال تكشفت من خلال رسالة من شركة طاقة صينية ولم تكن موجّهة إلى هانتر وجيمس بايدن فحسب، ولكن أيضاً إلى هالي بايدن و»بايدن - غير معروف». ومن غير الواضح ما الخدمات التي قُدّمت مقابل الحصول على هذه المبالغ الباهظة.
وهانتر بايدن، نجل الرئيس، يخضع بالفعل لتحقيق فدرالي في شأن تعاملاته المالية، لكن هذه القصّة جديدة. وتساءل الموقع عن الخدمات التي قدّمها هانتر بايدن لشركة طاقة صينية تُخوّله الحصول على أكثر من 500 ألف دولار بين آذار وأيار 2017؟ وعن الخدمات التي قدّمها جيمس، شقيق الرئيس، لضمان 360 ألف دولار في نفس الفترة؟
وأشار إلى أن أكثر ما يُثير التساؤل هنا هو الخدمات التي قدّمتها هالي بايدن، زوجة ابن الرئيس بو الذي توفي عام 2015 ومستشارة التوجيه في المدارس الخاصة، والتي خوّلتها الحصول على 25 ألف دولار خلال نفس الفترة أيضاً؟
وتحدّث الموقع عن مبلغ 80 ألف دولار تظهر السجلات المصرفية فقط أنه موجّه لـ»بايدن - غير معروف»، مشيراً إلى أن طوني بوبولينسكي، الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن، زعم أن 10 في المئة من الأرباح في الماضي ذهبت إلى «الرجل الكبير»، وأن جو بايدن هو ذلك الرجل، على الرغم من أن النائب كومر لم يربط بينه وبين هذه المدفوعات المكتشفة حديثاً.
واستغرب «ذا هيل» من التعتيم الكامل الذي تضربه القنوات الكبرى والصحف على هذه القصّة، في الوقت الذي تُطارد فيه بلا هوادة لائحة الاتهام المحتملة ضدّ الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، معتبراً أن قصّة «بايدن - الصين» مهمّة لأسباب عدّة ليس أقلّها أن الصين المنافس الجيوساسي الأوّل للولايات المتحدة الأميركية.
توازياً، يسعى البنتاغون إلى الاستعانة بالشركات الناشئة في منطقة سيليكون فالي، عاصمة التكنولوجيا في العالم، ضمن جهوده لتمويل تكنولوجيا جديدة من الأسلحة وتطويرها.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين حاليين وسابقين في البنتاغون أن الدفع للاستفادة من رأس المال الخاص يأتي في خضمّ «التخوّف من أن يكون تماسك الصناعة الدفاعية الأميركية قد أدّى بها إلى الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى، التي تعتمد على التمويل الحكومي لإجراء الأبحاث، وعرقلة الإبداع».
