عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله، ورحب في بيان، بـ"تراجع الحكومة عن القرار الخاطئ بتجميد العمل بالتوقيت الصيفي مما يؤكد الموقف السليم للمتمسكين بمنطق الدولة، ولكن بدل أن يلغي رئيس الحكومة مذكرة تجميد العمل بالتوقيت الصيفي بمذكرة مماثلة عملا بتوازي الصيغ، امعن في مخالفة الدستور وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ولم يكن ليتجرأ لو أن الذين انتفضوا قبل أيام ضد مذكرة التوقيت، لم يسكتوا في الأساس على أدائه منذ توليه تصريف الأعمال".
أضاف: "سبق للتكتل أن نبه مراراً الى خطورة المخالفات بعقد مجلس وزراء من دون أي مبرر طارئ أو ضرورة قصوى وللعلم فإن دولة الرئيس ميقاتي يوقع منفردا ما يسميه موافقات استثنائية اي أنه يحل وحده مكان الحكومة ورئيس الجمهورية في قرارات تصدر عنهم، كما انه يتخذ قرارات عشوائية عدة لها تبعات غير معلومة الأسباب والنتائج، كاتخاذ مجلس الوزراء، من خارج جدول الأعمال قرارا بالتعاقد مع نحو ثمانماية استاذ مدرسة".
واعتبر أن "الاعتراض على ما حصل لا علاقة له بالطائفية، بل هو اعتراض على نهج متبع في سوء إدارة الدولة من خارج الأصول والدستور والميثاق في أكثر من ملف ومن بينها إخراج لبنان من دائرة التوقيت العالمي وعزله عن محيطه والعالم وبالتالي من المرفوض إلصاق أي تهمة طائفية لتكتل لبنان القوي ورئيسه الذي كرر ثلاث مرات في ثلاثة أيام رفضه إعطاء الموضوع أي منحى طائفي، وكل تفسير آخر هو إما قصورٌ لدى صاحبه في فهم كلام مجتزأ أو أمرٌ مفتعل طائفيا للتعمية على فداحة الإجراء بحد ذاته".
ودعا التكتل "حكومة تصريف الأعمال الى البت، سلبا أم إيجابا، بموضوع انتخابات البلدية والاختيارية والتوقف عن رمي المسؤولية على غيرها، ويسأل هل تتوفر للحكومة المستلزمات المادية واللوجستية والتقنية لإجراء الانتخابات، فإذا كان الجواب نعم فلتقدم الحكومة على إجرائها في موعدها بشكل لائق وديمقراطي ومن دون أي إشكالات. وإذا كان لا، فلتصارح الناس ولتعلن بجرأة أن الأوضاع والظروف المتعلقة بالانتخابات لا تسمح بإجرائها وبالتالي فلتطلب ما تحتاجه من مجلس النواب، إذ لا يجوز دعوة الهيئات الناخبة من دون تأمين الاعتمادات والإمكانات واتخاذ الإجراءات اللازمة على ما خلصت إليه اليوم اللجان النيابية المشتركة".
ورأى أن "ما حصل في اللجان المشتركة من تشنج دليل خطورة على ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد مما يوجب التعقل وضبط الخطاب السياسي لمنع الانزلاق الى التحريض الغرائزي والطائفي الذي يؤدي الى ما لا تحمد عقباه".
واعتبر أن "عمل الحكومة المستهتر وغير الشفاف واضح في مجالات عدة، منها تلزيم إنشاء مبنى جديد في المطار من دون مناقصة واعتماد سعر متحرك للدولار الجمركي، وغيره من القرارات التي تظهر عشوائية حكومة تصريف الأعمال المبتورة في إدارة ملفات كبيرة وحساسة خلافا للدستور وللقوانين".
