أعلن "حراك العسكريّين المُتقاعدين"، في بيانٍ، أنّه "بنتيجة اللّقاءات والمشاورات، أجمع العسكريّون المتقاعدون ومعهم متقاعدو روابط القطاع العام كافة، على رفض مشروع وزارة المالية لزيادة الأجور رفضاً قاطعاً، بسبب التّمييز الفاقع بين القطاعات الوظيفيّة والأسلاك العسكريّة والأمنيّة من جهة، والفارق الهائل بين الزّيادة المقترحة لموظّفي الخدمة وتلك المقترحة للمتقاعدين من جهةٍ أخرى، بصورةٍ تضربُ عرضَ الحائط مبدأَ العدالة الّذي نصّت عليه مقدّمة الدستور وقانون الدفاع الوطنيّ ونظام التقاعد والصّرف من الخدمة، كأنّ معاناةَ المُتقاعدين التي أصبحت لا تُطاق لا تعني السّلطة ولا أذرعتها التي تتصرف بمقدرات البلد وفق استنسابيَّتها وأهوائها ومصالحها الخاصَّة، بما يُهدّد أُسس الدّولة في الصميم".
وأشار إلى أنَّه "ينتظر المشاورات الجارية حالياً مع السّلطة حتّى يوم غد لتحقيق المطالب المستعجلة لرواتب هذا الشّهر، ثم إعداد مشروعٍ عادلٍ لزيادة الأجور يُلبّي حاجة المتقاعدين".
وأكد "اعتصامه المقرَّر الخميس المقبل في ساحة رياض الصّلح، اعتباراً من الحاديةَ عشرةَ قبل الظّهر، في حال فشل هذه المشاورات".
ودعا جميع العسكريّين المتقاعدين ومتقاعدي روابط القطاع العام في مختلف المناطق إلى "الاستعداد لتنفيذ أوسع مشاركة، في حال فشل المشاورات"، مشيراً إلى أنّ "هذا الاعتصام ستليه سلسلةُ اعتصاماتٍ يُعلَن عنها لاحقاً ولا رجوع عنها حتّى تحقيق المطالب كافة".
