أكد "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" مع لجان المستأجرين في بيان مشترك، أن "قرارات تسعير المحروقات كما السلع في السوبرماركت على سوق السعر الموازي بالدولار أو باللبناني، هي مخالفة مباشرة لمعدل الربح والأسس المتبعة التي حدّدها المشرع على أساس سعر الكلفة بما يوازي الليرة عند شراء البضاعة ولا ترتبط لاحقاً بالمتغيرات الاقتصادية أو الطارئة كبدعة ارتفاع سعر الدولار، محدداً المشرع نسبة الأرباح بين 5 و15% من سعر الكلفة وعلى أساس السعر الأساسي عند الشراء بالليرة اللبنانية ولا تتعلق بمتغيرات لاحقة إطلاقاً، والعملة اللبنانية لها القوة الابرائية الشاملة عند التسديد استناداً لقانون النقد والتسليف وللقرار 1/277 والذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 تشرين الأول 2010، كما نصّت المواد 6 من المرسوم 73/83 و34/45 من قانون حماية المستهلك والقوانين المرعية بوضوح على إعطاء الحق لوزارة الطاقة ولوزير الاقتصاد والتجارة كل ضمن اختصاصه، أن يعين الحد الأقصى لبدل الخدمات ولأسعار بيع بعض السلع والمواد والحاصلات".
وطالبوا وزيري الطاقة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وأمين سلام بـ "إلغاء أي قرار بتسعير المحروقات والسلع في السوبرماركت أو المحطات على الدولار الموازي لمخالفته القانون، وإعادتها الى سعرها بالليرة اللبنانية عند استيرادها ودفع الضرائب عليها لحين الانتهاء من الكميات الموجودة بالأسواق وهكذا دواليك، والتزام أسعار الاستيراد بالعملة اللبنانية الموازية للدولار". وطالبا الاتحاد العمالي العام والنقابات كافة بـ "التحرك لضمان تحقيق المطالب ووقف المخالفات في حق المواطنين على الصعد كافة".
