رفضت محكمة العدل الدولية طلبا تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة نحو ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.
ورأت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن "انتهكت" حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.
