أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة في بيان أنه "في وقت أكدت هيئة الشراء العام ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن مزايدة المطار، ضرورة السير بالمسار القانوني الصحيح وفقاً لقانون الشراء العام، وقامت بموجباتها القانونيّة كاملةً تنفيذاً لأحكام هذا القانون. شُنّت عليها حملة شعواء من بعض الجهات في محاولة لإستدراج رئيسها إلى موقف يُستثمر في السياسة أو في مسار تحقيق الإنجازات الوهميّة".
وأضاف: "تفاجأ البعض من هؤلاء يوم أمس الخميس بقرار إلغاء التلزيم، ولم يتمكن من إخفاء حزنه وامتعاضه لخسارة ورقة يُتاجر بها، لتلميع صورته الاصلاحيّة المهترئة. نؤكّد مجدداً عدم الإنجرار إلى أي منطق خارج منطق دولة القانون والمؤسسات، والقيام بدورنا كاملاً في كل المناقصات والمزايدات التي تخضع قانوناً لصلاحيّات هيئة الشراء العام".
