عقد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر اليوم الاثنين، أعلن فيه "تقرير حال الحريات الصحافية في لبنان للعام 2022"، في مقّر النقابة بحضور أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها علي يوسف وعضو المجلس صلاح تقي الدين وإعلاميين من المؤسسات الإعلامية المرية والمسموعة والمكتوبة.
واستهل القصيفي اللقاء بكلمة شكر فيها الزميلات والزملاء الإعلاميين على حضورهم وقال: "نشكر وسائل الاعلام كافة على تلبية دعوتنا لإعلان تقرير حرية ووضع الصحافة للعام 2022 بعد ان درجت النقابة على إصدار تقرير سنوي في هذا الشأن.
والتقرير لهذا العام تم وضعه وفقاً لمنهجية جديدة أعدّها الزميل علي يوسف رئيس لجنة الحريات في النقابة وهي جزء من عمل يتم على مستوى الاتحاد الدولي للصحافيين وهو عضو في المجلس التنفيذي للاتحاد للوصول الى منهجية واحدة تعتمدها النقابات الاعضاء في الاتحاد بهدف توحيد المعايير في اعداد تقاريرها من دون اغفال الخصوصيات للبلدان".
وتابع: "تنطلق المنهجية الجديدة من التمييز بين حرية التعبير وحرية الصحافة على اعتبار ان الاولى شخصية والثانية مجتمعية وكذلك التمييز بين الاعلام وبين الصحافة وعلاقتهما بموضوع الحرية.
ويتناول التقرير وفق المنهجية الجديدة أوضاع قطاع الصحافة من النواحي القانونية (القانون– دور الدولة)، وتعددية الوسائل الصحافية، والتمويل الاقتصادي، والصحافة العمومية، والتنظيم النقابي، وسلامة الصحافيين، ووسائل القمع العادية والاستثنائية، ومدى تطابق الوضع الصحافي مع ما يتضمنه اعلان "حرية الاعلام"، وصولاً الى البند الأهم الذي من أجله يتم وضع التقرير وهو التوصيات التي تشكل برنامج عمل النقابة للمرحلة المقبلة. وقد ارفق التقرير بملحق يتناول الانتهاكات المرتكبة في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية والصحافة عموماً بما في ذلك حرية الرأي وفقاً لنوع الانتهاك".
وأضاف القصيفي: "واذ نضع التقرير كاملاً مع الملحق بين أيديكم سنكتفي بإعلان التوصيات التي خلص إليها وهي:
1- العمل الحثيث مع وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب وخصوصاً لجنة الاعلام النيابية وكذلك مع الاتحاد العام لنقابات المهن الحرة وخصوصاً نقابة المحامين وكذلك مع الاتحاد العمالي العام على الضغط لمناقشة واصدار قانون الصحافة الموجود حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابية والذي ساهمت النقابة بعضوين في مجلسها كخبيرين في اعداده والسعي للمحافظة على المضمون الاساسي لمشروع القانون لجهة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للصحافة تكون المشرف العام على قطاع الصحافة في لبنان بما في ذلك الصحافة العمومية شروطاً وادارة وممارسة مهنية. على أن تكون محكومة من الهيئات المعنية في الصحافة وبالانتخاب من قبل مجلس النواب بناء لأسماء مقترحة من الهيئات وبحيث تكون قرارات هذا المجلس أو الهيئة الناظمة خاضعة لإصدارها بمراسيم عن مجلس الوزراء وقابلة في المضمون والتنفيذ كمراجعة مجلس شورى الدولة منعاً للاستخدام المفرط للسلطة المهنية بناء لحسابات خاصة، مع مهل سريعة للبت في المراجعات.
2- الحرص على دعم وتشجيع قطاع الصحافة وتنوعه ليشمل مختلف القطاعات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وفي المدن والريف بحيث يتحول الى قطاع مجتمعي يحظى باهتمام المجتمع.
3- السعي لايجاد السبل والاقتراحات القانونية والعملية لربط تمويل المؤسسات الصحافية والاقتصاد الوطني والمجتمع وإعطاء عناية في هذا المجال في اتجاه الانظمة الضريبية والاعلانات الرسمية.
4- التركيز على ايجاد الضمانات والوسائل التي تؤكد وتحفظ وتؤمن استقلالية الصحافة وعدم تحولها الى أبواق لمصالح جزئية والتفريق بين الخبر وبين الرأي وبين التحليل في صورة واضحة واعطاء الأولوية المطلقة للصدقية لاكتساب ثقة الناس.
5- السعي لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات واقتراح الوسائل القانونية والإدارية التي تضمن ذلك مع حق الصحافيين في حماية مصادرهم.
6- متابعة السعي والعمل على وضع شرعة وطنية للصحافة ومناقشتها من قبل الهيئات المعنية والهيئات المعنية بالحريات كنقابة المحامين والهيئات النقابية ليصار إلى رفعها الى الحكومة لتبنيها واصدارها على شكل مشروع قانون لإقراره في مجلس النواب يتم على أساسه تحديد صلاحيات وواجبات المؤسسات الصحافية والصحافيين وتحديد المخالفات وطرق المراجعات في شأنها مهنية او نقابية على نحو واضح وغير استنسابي وتحديد المخالفات التي يحوّل بموجبها المؤسسة الصحافية أو الصحافي الى القضاء ونظام العقوبات الصحافية.
7- السعي لدى وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب إلى اقرار قانون جديد لنقابتي أصحاب المؤسسات الصحافية والصحافيين وفق المشروع المقدم من قبل النقابة وبما يتضمن اعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس الاعلى للصحافة بحيث يتحول الى دور مهني وليس تنظيمي.
8- السعي للتوقيع على اعلان حرية الاعلام في العالم العربي".
