أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريحٍ "أنّ رواتب جميع العاملين في القطاع العام، سواء في الإدارة العامّة أو المؤسّسات العامّة والمستقلّة، وكذلك القوى العسكريّة، ومعاشات المتقاعدين كافة، ستُحتَسب على سعر صيرفة 60 ألف ليرة للدّولار الواحد"، داعياً المعنيّين كافة إلى "قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر".
أضاف: "أمّا ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تمّ احتسابُ الرّواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة 90 ألفاً، فهو أمرٌ مرتبط بإجراءاتٍ مصرفيّة تمّت قبل الاتفاق على سعر 60 ألفاً، وتتمُّ معالجتُه بين المعنيّ ومصرفه الّذي يقوم بإعادة الفارق إلى صاحب الحقّ فيه".
ودعا الوزير الخليل الّذين "حصلت معهم أمور مماثلة، مراجعة مصرفهم على الفور".
