ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي اجتماعاً إدارياً تربوياً موسعاً، ضمّ المدير العام للتربية عماد الأشقر، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مدير التعليم الأساسيّ جورج داوود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حديفة، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وخصص الوزير الاجتماع للبحث في سير العام الدراسي، خصوصاً في الثانويات الرسمية الممتنعة عن التدريس.
وشدد المجتمعون على ان "الوقت أصبح داهما جدا بالنسبة إلى تلامذة الثانويات الرسمية، بحيث أنه إذا استمر هذا الاستعصاء، سيؤدي إلى تطيير العام الدراسي عليهم، ويشكل خطرا على تنظيم الامتحانات الرسمية وعلى التسلسل التعليمي للتلامذة، في الوقت الذي بات فيه جزء من التعليم الرسمي والقطاع الخاص جاهزا لإجراء الامتحانات الرسمية".
وتوقفوا "أمام الظواهر اللافتة في تصرف الأساتذة المضربين، إذ إنهم على الرغم من قرار الروابط بدعوتهم إلى الالتحاق بثانوياتهم ومدارسهم، يأتي بعضهم إلى ثانوياتهم وبعض مدارسهم ويوقع من دون إسداء التعليم، فيما لا يتوقف عن إسداء التعليم في المدارس الخاصة، أو في مراكز الدعم التربوي الخاصة".
وإزاء هذا الاستعصاء، وخشية ضياع العام الدراسي على جزء من تلامذة التعليم الرسميّ، تركز البحث على الخيارات المتاحة، "إن لجهة ترتيب مسؤولية هذا الاستعصاء على القائمين به مسلكياً وإدارياً ومالياً، أو لجهة إنقاذ العام الدراسي للتلامذة من طريق إلحاقهم بأقرب ثانوية أو مدرسة رسمية، او فتح دوام خاص بهم في الثانويات العاملة، وتأمين الكادر التعليمي المناسب لهم من بين أساتذة التعليم الرسميّ، من دون اللجوء إلى أي تعاقد جديد، ما يفتح المجال أمام أساتذة الملاك والمتعاقدين القدامى للحصول على دخل إضافي نتيجة لجهودهم".
وأكد المجتمعون ان "وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى الرغم من التشهير اللاحق بها، لن تسمح بتضييع العام الدراسي على تلامذة المدارس والثانويات الرسمية، ولا بتطيير العام الدراسي مهما كان الثمن".
وأكد الحلبي حرصه على "أولوية تأمين التعليم للتلامذة وإجراء الامتحانات الرسمية، لافتاً إلى أنه سيعرض على مجلس الوزراء في أول جلسة له مشروع التدابير المنوي اتّخاذها بحق الممتنعين، عملاً بالقوانين مرعية الإجراء".
ووجه المجتمعون نداء للمرة الأخيرة، للتشديد على"ضرورة التحاق الجميع غداً بمدارسهم وثانوياتهم، سيما وأن الوزير الحلبي حمل مطالب المعلمين وجميع العاملين في التربية إلى اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم، ولن يتأخر عن المتابعة في عرضها ودرسها ومتابعتها في الجلسات المقبلة للجنة الوزارية، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء".
وذكروا بأن "وزارة التربية أوفت بتعهداتها لجهة دفع بدلات الإنتاجية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي 2022/2023، وستتابع هذه العملية تباعاً عن الأشهر اللاحقة، وهي بصدد معالجة المشاكل الفرديّة الناتجة عن عدم قبض عددٍ من الأساتذة هذه العطاءات".
وشدد المجتمعون على أن "خسارة العام الدراسي هي خسارة كبرى على حاضر الأجيال ومستقبلها، وخصوصاً على التعليم الرسمي".
