عاد موضوع رواتب القضاة الى الواجهة مجدداً، بعد تداول أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تقاضي رواتبهم على منصة صيرفة على سعر 8000 آلاف ليرة للدولار، وذلك بقرار خاص من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
هذه»الهندسة» لرواتب القضاة ليست جديدة، اذ سبق أن حاول حاكم «المركزي» السير بها في تموز العام الماضي، الا أن الخطوة يومها أوقفت بعد حالة الغليان التي سادت بين موظفي القطاع العام نتيجة هذا التدبير الذي اعتبروه مجحفاً بحقهم، علماً ان سلامة عمد الى تحويل 60 مليار ليرة من أموال صندوق تعاضد القضاة الى 40 مليون دولار «فريش» على دولار 1500 كما أكد أكثر من مصدر مطلع لـ»نداء الوطن».
عودة النقاش حول رواتب القضاة حالياً، تتم بالتزامن مع المعارك التي يخوضها موظفو القطاع العام مع وزارة المال حالياً لتحسين رواتبهم. علماً أن مدير عام وزارة المالية جورج معراوي أكد لـ»نداء الوطن» أن «وزارة المالية تحوّل رواتب القضاة الى المصارف بالليرة، على غرار باقي رواتب القطاع العام، لكن لا علم للوزارة بما يحدث بعدها من «خطوات» متفق عليها بين الحاكم و المصارف».
في المقابل يروي مصدر متابع للملف لـ»نداء الوطن» أن «وزير المالية يوسف خليل شكا أيضاً في إحدى جلسات النقاش من أن راتبه لا يتجاوز 9 ملايين ليرة، متوقعاً ان يتمدد هذا «النق» لاحقاً الى كل الوزراء والنواب، لأنهم غالباً ما يقارنون بين ما يتقاضونه وبين رواتب القضاة»، مشيراً الى أن «الحقيقة هي ان رواتب القضاة تضاعفت على غرار رواتب كل القطاع العام ويتم تصريفها على منصة صيرفة، بالاضافة الى حافز آخر يحصلون عليه وهو مساعدة شهرية من صندوق التعاضد التابع لهم وبالفريش دولار، وتتراوح قيمتها بين 600 و1200 دولار بحسب درجاتهم وأقدميتهم».
يضيف: «تمويل هذه المساعدة من هبة مقدمة من دولة العراق لتطوير السلك القضائي، ومنذ ان تم تسييل هذه المساعدة وتخصيصها للرواتب والخدمات الاجتماعية حصل تحسن في خدمات الطبابة والتقديمات الاجتماعية التي ينالها القضاة. علما أنه تتم تغذية صندوق التعاضد أيضاً من الرسوم التي يتم اقتطاعها من القضايا التي تصدر أحكامها».
من جهتها نفت رئيسة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر لـ» نداء الوطن»، «كل الكلام الذي يشاع عن ان القضاة يتقاضون رواتبهم على 8000 آلاف ليرة للدولار الواحد» .
اضافت: «هذا كلام معيب بحق القضاة. انا اتقاضى معاش أعلى رتبة قاضٍ اي 10 ملايين ليرة. وقد نصت المساعدة التي منحت لنا مع القطاع العام على ان لا يزيد الراتب على 12 مليوناً، وهذا يعني ان راتبي زاد مليونين فقط، بالاضافة الى تقديمات صندوق التعاضد الخاص بالقضاة «. ويلفت المصدر الى أنه «لم تعد القطاعات وحدها من تحاول تحسين رواتب أعضائها وموظفيها (على غرار القضاة)، بل هناك وزارات تسعى لذلك ايضاً. ففي شهر آذار (المنصرم) تقاضى موظفون في وزارة المالية (من المحاسيب)، مساعدات على دولار 15 ألف ليرة اي السعر الرسمي، والتي تم تمويلها من الغرامات التي تجبيها الوزارة، وهناك مبالغ أيضاً تم توزيعها بالدولار الفريش. وهذا قد يعني ان الحبل على الجرار، ولم يعد مستغرباً ان نسمع قريباً أن وزارة وزعت ما تجبيه من أموال كمساعدات على موظفيها!
