عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً، قبل ظهر اليوم الخميس، في المجلس النيابيّ، برئاسة النّائب ميشال موسى وحضور الأعضاء.
وقال موسى بعد الجلسة: "عقدنا جلسةً اليوم من أجل البحث في موضوع السجون خصوصاً الموضوع الملحّ وهو التغذية والصّحّة فيها. للأسف، كلّ المواضيع التي نتحدّث بها منذ سنوات طويلة، من بناء سجونٍ جديدة إلى غيرها لم تنتج شيئاً ملموساً، وبالتالي نحن أمام أمرٍ ملحّ وهو التغذية والصحة، لأنّ الأزمات المعيشيّة والاجتماعيّة والصحيّة والاقتصاديّة الموجودة في البلد تطال هذه الشريحة. السّجين ليس لديه قدرة على التحرُّك لكسب بعض الأموال ليستطيع العيش من خلالها، فهو محصورٌ في مكانٍ معيّن، ويجب التوجه إليه أكثر من أجل المساعدة في الأزمات الصعبة التي يمرّ بها البلد".
أضاف: "أُريد أن أشير إلى موضوع المُساعدات الّتي تقدّم من المؤسسات الدوليّة والصّليب الأحمر الدوليّ الّذي قدّم مساعداتٍ كبيرةً في موضوع السجون، ويجب الحفاظ عليها وصيانتها بشكلٍ دائم حتّى نبقى نستفيد منها ونطالب بزيادة هذه المساعدات"، مشيراً إلى أنّ "مؤسّسات المجتمع الأهلي تساعد أيضاً، وكنّا طالبنا بالمزيد من التنسيق في ما بينها حتّى لا تقدم المساعدات ذاتها، وبالتالي أن يصبح هناك توزيعٌ عادل من جهة ومتنوّع من جهة ثانية، من التقديمات للمساجين. وهذا الامر يحصل برعاية وزارة الصحة والمؤسّسات الأهليّة والذين يجتمعون بشكلٍ دوريّ".
وتابع: "الجميع يقولون إنّهم يشعرون بتقصيرٍ في هذا الأمر لجهة هذه التقديمات، لكننا اليوم أمام أزمةٍ كبيرةٍ والمرحلة صعبة في مجتمعنا، وأكثر من يشعر بها هي الطّبقات المهمّشة ومن بينهم المساجين. ومن غير المقبول أن يكون عددُ المساجين غير المحكومين يفوق الـ80 بالمئة. من هنا، دعوتنا للقضاء بتسريع المحاكمات وتطبيق الموادّ المُتعلّقة بإخلاءات السّبيل وتطبيق الموادّ القانونية من المادة 108 وما يليها".
وشدّد على الاسراع في المحاكمات، وقال: "هناك قاعة في رومية استعملت ويجب تسريع هذا الموضوع لان هذا الاكتظاظ غير مقبول انسانيا ويضرنا في كل المحافل. ونناشد القضاء، ولو كان في حالات اضراب، ان تكون هناك استثناءات للنظر بهذه الاحكام، لان هناك من يقضي فترة سجن أكثر بكثير مما يحكم عليه، وقت صدور الحكم".
وتابع: "هناك مواضيع اساسية للجنة، وكلنا نعرف انه في الفترة الماضية كان عدد الوفيات غير معهود، وكنّا طالبنا بالنّسبة إلى الوفيات بتحقيقاتٍ واضحة وفعليّة بالشراكة مع القضاء. فمن حقّ الأهل أن يعرفوا عن مصير أبنائهم وما الذي أدى إلى الوفاة".
وأشار موسى الى موضوع المستشفيات القريبة، وقال: "سجن رومية، على سبيل المثال وهو السجن الأكبر في لبنان، وهناك سجنُ ضهر الباشق، لقد خصّص الصليب الأحمر 12 غرفة من أجل المساجين، وبالتالي، هناك إشكاليّة ولا نعرف حلّها. تحدّثنا عن هذا الموضوع، وإنّ هذا المستشفى يتقبل الحالات الطارئة، وقوى الأمن الداخليّ تتكفّل بالتكاليف، لكن للأسف، لم يُحلَّ هذا الموضوع، وسنجري اتصالاً بوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال لحلّ هذه المعضلة، لأنّه المسعى الاقرب. كما أنّ منظمة الصحة العالمية تقوم بنوع من التأمين للمساجين او الصليب الاحمر الدولي، وان شاء الله يساعد هذا الموضوع على تعزيز الفرص الاستشفائية للمساجين".
وقال: "اما بالنسبة للتغذية، فقد سمعنا أنّ مُتعهّدي الموادّ الغذائيّة يهدّدون بتوقف التسليم لأن لديهم مشاكل وتراكمات على الدولة، وسوف نعمل لان تكون هناك سلفات خزينة بشكل متكرر لسد هذه الحاجة".
