قدّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في الـAUB، و"برنامج تمكين النساء في المشرق" Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي، اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرّش الجنسي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان. ويستند هذا الاقتراح إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تم عرضها على اللجان البرلمانية المختصة وعلى تلك التي أعدتها منظمات المجتمع المدني، منها: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني والنائب غسان مخيبر ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب ومن النائبة د. عناية عزالدين، إذ توصلت الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى جمع هذه الاقتراحات ودمجها في اقتراح موحد.
وعملت الهيئة بالتعاون مع شركائها على إضافة مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112(نظام الموظفين)، ليأتي بذلك اقتراح القانون المقدّم، شاملاً وحامياً من كل عنف جسدي أو معنوي يمكن أن يتعرض له الفرد.
