أعربت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلاليّة القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت عن قلقها الشديد للتدخّل في التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، بما في ذلك التهديدات التي تعرّض لها المحقق العدلي.
واستنكرت التأخيرات غير المبرّرة التي أعاقت تحقيق العدالة للمتضرّرين من تفجير مرفأ بيروت.
وقالت الخبيرة الأممية المستقلة إنّها منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بأنّ مسؤولين سابقين في الدولة اللبنانية وغيرهم ممّن تورّطوا في القضية "لجأوا بشكل مراوغ إلى إجراءات الرّد وغيرها من إجراءات الطعن ضدّ قضاة التحقيق المعيّنين للنظر في القضية، ما أدى إلى استبدال محقق عدلي في شباط 2021 وإلى تعليق التحقيق مرّات عدّة في الأشهر الأخيرة".
وأشارت ساترثويت إلى تقارير تفيد بأنّه منذ إحالة التفجير إلى المجلس العدلي، ترفض السلطات اللبنانية طلبات قضائية برفع الحصانة البرلمانية والسماح باستجواب مسؤولين أمنيين. كما أخفقت الحكومة في تنفيذ مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين، ويواجه المحقق العدليّ طارق البيطار الذي عيّن لإجراء التحقيق في شباط 2021 تهديدات وعقبات متزايدة أمام القيام بعمله، بحسب المقررة الخاصة.
ولاحظت ساترثويت أنّه حتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير الرابع من آب 2020 الذي خلّف 218 قتيلاً و7000 جريح و300 ألف نازح.
وقالت: "أوقع تفجير مرفأ بيروت أضراراً كبيرة في المدينة وأطلق انبعاثات كيميائية خطيرة يمكنها تهديد الصحة والبيئة".
وتابعت: "في 23 كانون الثاني 2023، أعلن القاضي البيطار، بعد فترة توقّف، أنّه سوف يستأنف التحقيقات في التفجير. وبعد يومين، تمّ الادّعاء على المحقق العدلي بجرائم عدّة، من بينها اغتصاب السلطة، وفرض عليه منع سفر. هذا بالإضافة إلى عدد من الالتماسات التي تمّ تقديمها بقصد عزله من القضية، وهناك حملة مستمرّة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته"، بحسب ساترثويت.
أضافت أنّ القاضي تلقّى، حسبما ذكرت تقارير، تهديدات حقيقية بالقتل وهو حالياً تحت الحماية العسكرية.
وشدّدت على أنّه "يجب أن يتمتع القاضي البيطار بالأمن الذي يحتاجه لأداء عمله. أحثّ السلطات اللبنانية على ضمان التحقيق في هذه التهديدات، وحماية المحقق العدلي وزملائه وعائلته بشكل مناسب"، معتبرة أنّه "لا ينبغي أبداً تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جزائية أو تأديبية لمجرّد قيامهم بعملهم".
وتابعت أنّ "ضحايا التفجير وعائلاتهم يبحثون عن العدالة منذ أكثر من عامين"، وحثت السلطات اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن التفجير.
واعتبرت ساترثويت أنّ المتضرّرين من الانفجار "لديهم حق أساسي في حماية القانون وسبل الانتصاف الفعّالة. وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون استقلال القضاء".
يشار إلى أنّ المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف ويكلّفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس.
