سلّمت المندوبة الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد، كتاب الشكوى الذي وجهته وزارة الخارجية باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وقد حذّرت السلطات اللبنانية في الكتاب من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكد حرصه على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس، محمّلا "اسرائيل" مسؤولية تداعيات أيّ تصعيد من شأنه أن يفجّر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وفيما أكد لبنان تمسكه بسياسة "ضبط النفس" انطلاقًا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، إلاّ أنّه دان الاعتداءات التي نفذتها "اسرائيل" فجر الجمعة الواقع فيه 7/4/2023 على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر، وقد اعتبرها عملًا عدوانيًا فيه: انتهاك صارخ لسيادة لبنان، تهديد للاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني، وخرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي 1701 وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
واكدت السلطات اللبنانية رفضها استعمال أراضي لبنان كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم مع احتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس، وأعاد التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل هي السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدياً استعداده للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.
من جهة أخرى، نبّه لبنان من خطورة وتداعيات الممارسات "الإسرائيلية" الاستفزازية في القدس الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة مضافًا إليه الاستخدام غير المبرر للقوة المفرطة في دور العبادة بحق المصلين، ورفض "إسرائيل" الامتثال لدعوات مجلس الأمن والمجتمع الدولي للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية خلال زمن الإعياد المتزامن هذا العام لدى الأديان السماوية الثلاثة، حيث فاقمت "إسرائيل" بأعمالها العدوانية الوضع الأمني ميدانيًّا، وسببت أجواء من التوتر في المنطقة بصورة عامة.
وطالب لبنان في كتابه مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة الاعتداء "الاسرائيلي" بأشد العبارات، وبإلزام "اسرائيل" وقف خرقها لسيادة لبنان جوًا وبحراً وبرّاً، ووقف تهديداتها المستمرة بتقويض السلم والأمن، وتنفيذ كافة موجباتها وفق القرار 1701.
ودعت مراد الامين العام للامم المتحدة الى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار بند الأعمال رقم 32 "الحالة في الشرق الأوسط"، علماً أنها وجهت رسالة متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن.
