أكّدت اللّجنة الاجتماعيّة في "التّجمُّع الوطنيّ الدّيمقراطيّ" في لبنان، "أهميّة مواصلة النّقابات والهيئات النقابيّة الدّيمقراطيّة المستقلّة، الحراك المطلبيّ والضّغط على الحكومة، لإيجاد حلّ عادلٍ لملفّ الطّبابة والمستشفيات والأدوية وحقوق العمّال والمُوظَّفين، خصوصاً في هذه المرحلة الصّعبة، الّتي تشهدُ أزمةً بنيويّةً حادّةً، تتمثّلُ بالتّدهوُر الإقتصاديّ والماليّ في البلاد".
ودعت إلى "ضرورة اعتماد نظامٍ تقاعديّ للمُوظّفين الخاضعين للضّمان الاجتماعيّ، حيثُ باتت التّعويضات متدنيّةً وغير كافيةٍ".
كذلك، طالبت وزارة العمل، بـ "الإسراع في إقرار النظام التقاعديّ، بما أنّه لا يحتاجُ إلى قانونٍ، ما يُساعد في تلبيةِ حاجات المُوظَّفين، ويُمكّنُهم من الإستمرار بعد التّقاعد، من خلال إعتماد رواتب ثابتةٍ للتّعويضات، بشكلٍ يحمي حقوقَهم".
وشدَّدت على "أهمّيّة وحدة القوى النّقابيّة، في نضالها المستقلّ، من أجل تحقيق المطالب المزمنة المشروعة والعادلة، لمختلف فئات وشرائح العمّال والمُوظّفين".
