أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة أيام الأربعاء والخميس والسبت والثلثاء في 12/13/15/18/ نيسان 2023 ضمناً مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة الا بالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقرارها وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وفي هذا الاطار، عقدت النقابة اجتماعاً استثنائياً الثلثاء الموافق 11/4/2023 على جدول أعماله بنداً واحداً: رفض وزارة المالية تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين، وأعلنت في بيان أن عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في إلغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي استندت عليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الاستفادة من تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والإجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان علماً أن الصيغة واضحة حيث تم استعمال كلمة "تلغى الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75"، أن الإلغاء يستهدف أموراً كانت موجودة قبل صدور نص الإلغاء فلا يمكن أن نستعمل كلمة تلغى لأمر قد يحدث في المستقبل والا استعمل عوضاً عن كلمة "تلغى"، "تمنع أو تحذر أو لا يجوز" وهذا ما أكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999 والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه أن يعدل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق من دون أن يحل نصوصاً اكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فعاليةً وضمانة ً وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة.
واستنكرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً والتي أرهقت العاملين في المؤسسة من تدني القدرة الشرائية لرواتبهم ودفعت العديد منهم الى تقديم استقالاتهم فما كان قرار التخفيض الا مجرد مساهمة في توفير القدرة لديهم وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام ومعالجة طلبات المواطنين، وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة منعاً لسقوطها نهائياً.
ودعت النقابة مسؤولي الأمة الغيارى على مصالح المواطنين والمؤسسات العامة النظر بالوضع الاقتصادي والمعيشي لموظفي القطاع العام لا سيما مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان وذلك لإنجاح ومواكبة خطة النهوض لقطاع الكهرباء.
وأشارت الى أن رفض وزارة المالية هذا التحفيز الذي اعطي من قبل إدارة المؤسسة للعمال والمستخدمين للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام الذي يتطلب حضوراً كاملاً مع كل ما يعانيه العمال والمستخدمين من غلاء في سعر المحروقات وسعر صرف الدولار.
