شاركت كتلة "اللقاء الديمقراطي" في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان على جدول أعمالها ملف الانتخابات البلدية والاختيارية.
وأشار أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن إلى "أن مقاربة استحقاق الإنتخابات البلديّة والاختياريّة تحتاجُ إلى وضوح ومسؤوليّة عالية".
وقال: "فلنكن صريحين. المسألة ليست بالتمويل وحده، إنّما بالقناعة أولاً بإجرائها وبالقرار، هذه هي المسألة الأساسية، إذ، إذا توافرت القناعة والقرار والإجماع، عندها تُذلّل كلّ العقبات ويسهلُ إجراؤها".
أضاف: "عندما يتوافر الغطاء السياسيّ والاتفاق، يمكن أن تلتئم الحكومة وتعالج العقبات وهي: توفير الاعتمادات من خلال حقوق السحب الخاصة الـSDR وإقرار الزيادة للقطاع العام، ما يُؤدّي إلى فكّ الإضراب وإلتحاق الموظّفين والمُعلّمين والقضاة الذين من دونهم سوف تتعثر العملية الإنتخابية".
وتابع: "كلّ هذا يحصلُ بالقرار السياسيّ، فعلينا ألّا نخفيَ هذا الأمر ونصارح الناس كي لا نصل إلى أُفقٍ مسدودة، ونُصبح أمام خيارَين: إمّا الفراغ وتعطيل حياة الناس وإمّا التمديد. وهنا، تبرزُ الشّعبويّة والمزايدات ويصبحُ الحريص على الدولة والاستحقاقات ومصالح الناس بالمنزلة نفسها مع المعطلين".
وأردف: "نحن كلقاء ديمقراطيّ، موقفنا واضح منذ البداية، وعبّرنا عنه في أكثر من مناسبة، ونجدّد موقفنا اليوم، حيث يجب إتّخاذ قرار واضح من قبل الجميع من خلال التئام مجلس الوزراء ومعالجة موضوع الرواتب لفك الإضراب وتوفير الإعتمادات من حساب صندوق السحب الخاص والسير بالعملية الإنتخابية، خصوصاً أنّ التّأجيل هو هروبٌ إلى الأمام وضرب الاستحقاقات الدستورية وتعطيل الإنماء لنعود ونواجه المشكلة نفسها بعد سنة".
