تتجه الأنظار قبل ظهر اليوم نحو ساحة النجمة حيث تنطلق جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2019 وما ستتضمنه بأيامها الثلاثة صباحاً ومساءً من مداخلات وخطب نيابية تجاوزت حتى بعد ظهر أمس الـ40 نائباً من الذين يودّون خطب ودّ جماهيرهم وناخبيهم عبر شاشات التلفزة باعتبار أن وقائع هذه الجلسة ستكون منقولة مباشرة عبر وسائل الإعلام.
وإذا كان السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه في هذه المناسبة هو: عن ماذا سيتحدث نواب الأمة بعد 20 جلسة في مجلس الوزراء لإنتاج هذه الموازنة، و31 جلسة في لجنة المال والموازنة كانت تغص بالحضور النيابي الذي لم يتدن عن 40 نائباً في كل جلسة أنتجت المزيد من التعديلات على مشروع الحكومة؟ فإن مسار الجلسة والأصول البرلمانية تُعطي الحق للنواب بالكلام خصوصاً في الموازنة وبالتالي هي مناسبة لهم لإيصال رسائلهم الشعبية والسياسية.
وقبيل الحديث عن المسارين القانوني والإجرائي للجلسة، لا بد من التذكير بأن تسوية أو مخرجاً سياسياً يجري العمل عليه بشأن حل معضلة "قطوعات الحسابات" التي يُفترض أن تُحولها الحكومة إلى مجلس النواب قبيل إقرار الموازنة.
وتفيد التسوية أو حسب معلومات "نداء الوطن" بأن تتقدم الحكومة بتعهد بإنجاز كل قطوعات الحسابات التي باتت بعهدة ديوان المحاسبة خلال 6 أشهر، على خلفية أن النقص الموجود لدى الديوان لم يساعده على إنجاز المهمة في الوقت الحالي وهو بحاجة إلى المزيد من الوقت، وستقوم الحكومة بتزويده بالعناصر الكافية للقيام بهذه المهمة. وكي يستقيم هذا "المخرج" سيحتاج إلى نص قانوني مماثل للمادة 65 من قانون موازنة العام 2017 والتي نصت على الإستثناء وضرورات الإنتظام المالي العام ومنحت الحكومة مهلة سنة حينها لإنجاز مشاريع قوانين قطع الحساب وإحالتها إلى مجلس النواب، وهذا النص هو الذي أبعد كأس الطعن عن قانون الموازنة في حينه بسبب مخالفته لنص المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبالعودة إلى مسار جلسة اليوم، من المفترض أن يبدأ بتلاوة المواد من 114 حتى 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تُحدد آلية مناقشة الموازنة وإقرارها والتصويت عليها.
ثم تبدأ المناقشة بعد تلاوة تقرير لجنة المال الذي بلغ وفق معلومات "نداء الوطن" 17 صفحة ملخصاً ما قامت به اللجنة منذ تسلمها مشروع الموازنة حتى الإنتهاء منه والتعديلات التي أدخلتها عليه.
ويذكر التقرير: "ملاحظات اللجنة أن المشروع تغيب عنه الرؤية الاقتصادية والإجتماعية خصوصاً ارتفاع معدل البطالة وإنخفاض نسبة النمو وتدني نسبة الإعتمادات المخصصة للنفقات الإستثمارية، لا سيما في ضوء إرجاء 18 قانون برنامج بما يُعادل نحو 800 مليار ل.ل، كما أن المشروع ورد بعد مرور سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة وفقاً لأحكام المادة 83 من الدستور، ويتضمن أربعة فصول ثلاثة منها مواد دخيلة على الموازنة كالقروض ونفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة، وهو ما يُسمى(فرسان الموازنة)".
وإذ نوه التقرير بموقف الحكومة ووزارة المالية لجهة الأخذ بتوصية لجنة المال بعدم لحظ أي قانون برنامج في مشروع الموازنة، فند واردات ونفقات الموازنة، مستعرضاً التعديلات التي أدخلتها اللجنة والتي طاولت 65 مادة من أصل 99 حيث ألغت 7 مواد هي (40، 43، 61 ،62 ، 79 ،88 و95 ) وعدلت 45 مادة وأضافت 4 مواد كما عدلت وزارة المالية 13 مادة وأضافت مادة ليصبح العدد النهائي لمواد المشروع 97 مادة.
وتناول التقرير التعديلات التي حصلت لجهة تخفيض الإعتمادات الملحوظة لبعض النفقات وتعديل قيمة الإعتمادات المخصصة لبعض الإدارات لتصبح نفقات المشروع مع الموازنات الملحقة 25،426،212،756000 ل.ل.
وبموازاة الكلام النيابي، لا بد من التذكير بخريطة مواقف الكتل والنواب التي سترسو في نهاية الجلسة على التصويت على المشروع إما مع أو ضد.
وفي السياق علمت " نداء الوطن" أن الذين سيصوتون ضد القانون ربما لن يتجاوزوا الـ25 نائباً في حال كانوا جميعاً داخل القاعة أثناء التصويت، وسيتوزعون بين نواب كتلة "الجمهورية القوية" أي "القوات اللبنانية" (15 نائباً) الذين سيصوتون لمصلحة بعض المواد الإصلاحية، لكنهم سيصوتون ضد الموازنة في شكل عام لأنها لا تتناسب والوضع القائم بالبلد، كما قال النائب أدي أبي اللمع لـ"نداء الوطن"ونواب "الكتائب" (3 نواب) وبعض النواب المستقلين كأسامة سعد وفؤاد مخزومي والنائبة بولا يعقوبيان التي قالت لـ"نداء الوطن": "إنها محاولة موازنة وهي مواربة في وقت يحتاج فيه البلد إلى موازنة جدية إصلاحية وليست ورقية، وعلى كل حال الكلام بهذه الموازنة إنتهى لأن السنة المالية إنتهت ويجب العمل على موازنة جدية للعام 2020، تنقذ الأوضاع وتغير إتجاه البلد من شفير الإنهيار إلى إمكانية الصمود وتحسين أوضاع الناس، لذلك نحن نتطلع للعام 2020 لأنني واقعية وإذا كانت موازنة العام المقبل ستكون نسخة مماثلة لموازنة 2019 فعلى البلد السلام".
وبينما لم تحسم كتلة "الوسط " (4) برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الموقف بإنتظار مسار المناقشات في الجلسة، بات محسوماً أن الموازنة ستنال موافقة الكتل الرئيسية الكبرى في المجلس "المستقبل" (19)، "التنمية والتحرير" (17)، تكتل "لبنان القوي" (29)، "اللقاء الديموقراطي" (9)، كتلة "الوفاء للمقاومة"(13) وإذا ما أضفنا كتلة "المردة" مع "التكتل الوطني (7) وربما بعض النواب المستقلين، فإن الموازنة ستنال ما يُقارب الـ90 صوتاً على الرغم من الإعتراضات التي ستواكب الجلسة ميدانياً من العسكريين المتقاعدين وغيرهم من القطاعات التي تعتبر نفسها مستهدفة في هذه الموازنة.
