أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون معجلاً مكرّراً يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وباتت صيغة التمديد على الشكل التالي: "تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحدّ أقصى حتى تاريخ 31/5/2024".
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء و73 نائباً.
وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: بلال الحشيمي، نبيل بدر، فؤاد مخزومي.
ومن ثم طلب الوقوف دقيقتي صمت على روح النائبين السابقين عبدالله الامين ومخايل ضاهر.
ثم طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة المقدّم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتمّ التصويت على صفة الاستعجال.
ورأى النائب هادي ابو الحسن أنّ "احترام الحقوق الدستورية واجب، وليس لنا الحق ان نؤجّل، لكن أصبحنا أمام وقت داهم. واقترح التمديد لمدة أربعة اشهر اي الاقصر مدى، والحكومة ستجتمع وعلى جدول اعمالها التمويل".
من جهته، قال برّي: "نحن نقترح تمديداً تقنياً والحكومة حريصة ان تجري الانتخابات".
فعلّق النائب اسامة سعد بالقول: "نحن نخالف مبدأ فصل السلطات والحكومة تعهدت بإجراء الانتخابات البلدية ونيّتها المبيّتة انها لا تريد اجراء الانتخابات والحكومة ضلّلت، الحكومة كذّبت على اللبنانيين؟"
ليردّ الرئيس ميقاتي: "انتم كلّكم كذبتم على اللبنانيين. واعترض على الكلام".
فتابع سعد: "الحكومة ضلّلت الرأي العام والآن ستحتمي بالمجلس. نسألها لماذا لا تريد اجراء الانتخابات، ليس عمل المجلس تغطية مخالفات الحكومة والاقتراحات يؤمّنان التغطية للحكومة ومهمّة المجلس المحاسبة والمراقبة".
النائب جهاد الصمد قال: "نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها ولكن لا أحد يترشح".
أما النائب علي حسن خليل فأجاب: "نحن نقول، تأجيلاً وليس تمديدا لكي لا يحصل فراغ بعد 30 ايار".
فقال النائب جورج عطالله: "كيف يقول وزير انه لا يستطيع اجراء الانتخابات".
هنا تدخّل ميقاتي قائلاً: "ليس علينا ان نضع اللّوم على بعضنا البعض، لكن منذ فترة نضع اللوم على الحكومة والحكومة تعمل، نحن أكدنا استعدادنا لإجراء الانتخابات البلدية، وكنت يا دولة الرئيس تشجّعنا على اجراء الانتخابات حتى انني وضعت مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتمويل البلديات قلت لي لنقدّمه بصفة اقتراح قانون، واقول لو ان فريقاً لا يريد تأجيل الانتخابات لا يأتي اليوم، نحن منذ اربع سنوات نمر في أزمة مالية مصرفية طويلة عريضة، وجودهم اليوم هم مع تأجيل الانتخابات، وهناك فريق جاء الى الجلسة يعني يريد تأجيل الانتخابات".
وجرى نقاش من قبل نواب التيار الوطني الحر على هذا الكلام.
ودافع النائب احمد الخير عن رئيس الحكومة في وجه نواب التيار.
وقال: "كنت في الجلسة وسمعت وزير الداخلية ماذا قال، وكنت موجوداً. وعلت الاصوات بين أحمد الخير وجورج عطالله الذي قال انه "غير صحيح ان وزير الداخلية قال انه قادر على اجراء الانتخابات. الحل للانتخابات التي موعدها في 7 ايار ان نجريه في 21 ايار او تأجيل تقني".
فردّ ميقاتي: "الامور المالية، نحن في مجلس الوزراء لدينا حل بالنسبة للادارات وخلافها وربما لا نتمكن من اجرائها. نحن مع التمديد التقني. وأعد هنا ان نجري الانتخابات البلدية في أسرع وقت" .
من جانبه قال النائب الياس بو صعب: "كوني قدّمت اقتراح قانون واعتبر انه تمديد تقني لأربعة أشهر، سيما ان الادارات مقفلة، الجواب كان دائماً انه لا يوجد تمويل. وفي غياب التمويل قال انه لا يستطيع اجراء الانتخابات."
وشرح بو صعب ما حصل في جلسة اللجان المشتركة الاخيرة، وطلب ان يأتي وزير المالية بأجوبة.
فأجاب بري: "ليس اسهل من ان اقول الحق عليك او علينا التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس".
النائب سجيع عطية قال: "اريد القول اذا أمّنت التمويل للبلديات، اي أهم لا امكانية لانتج و90 مليون دولار أضعهم لادوية السرطان وللمدارس، أم اجري الانتخابات؟ نحن نحافظ على النفس الديموقراطي، اذا اي ناخب لا يستطيع ان يذهب الى قريته لينتخب، عدا الامكانيات اللوجستية، هناك قضايا نفسية. ومن كل النواحي اجراء الانتخابات أمره غير ميسّر وكل من جاء اليوم عندهم احساس بالمسؤولية".
وتم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة حتى 31/5/2024.
وصدق المجلس اقتراح قانون معجلاً مكرراً المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد.
وطرح اقتراح القانون المتعلق بالشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021.
وبعد النقاش صدر الاقتراح وهو مقدم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون.
وبعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين وتلي محضر الجلسة فصدّق.
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قد قال قبيل الجلسة: "قد أسحب اقتراحي اليوم لتأجيل الانتخابات لأنّ رئيس الحكومة قد يأتي ويقول لنا أنا جاهز لإجرائها".
أما النائب ألان عون فقال: "نريد أن نمنع حصول أي فراغ في المجالس البلدية والاختيارية ونحن نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات".
أما النائب هادي أبو الحسن فكان قد أكد قبل الجلسة أن احترام الاستحقاقات الدستورية واجب، مشيراً الى أن "الواقعيّة والمسؤوليّة تُحتّمان علينا إرجاء الإستحقاق البلدي والإختياري إذ لا إمكانيّة لإتمامه في ظلّ إضراب القطاع العام والقضاء".
