بعدما أقرّ مجلس النواب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، توالت المواقف من قبل النواب الذي شاركوا في الجلسة التشريعية، وذلك لدى خروجهم من القاعة.
وكان أوّلها للنائب جبران باسيل الذي أشار الى أن "وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، يتكلّم في الإعلام عن جهوزية وزارته لإنجاز الانتخابات البلدية ولكننا لم نسمع صوته في الجلسة التشريعية اليوم".
وقال: "حضرنا الجلسة بهدف منع الفراغ في البلديات إنطلاقاً من مصلحة الدولة العليا"، مؤكداً أننا "سنحضر الجلسات التشريعية إذا وجدنا في الأمر ضرورة".
وأوضح أنه ليس مع التّشريع العادي في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة ولكنّ ملفّ الإنتخابات البلديّة استثنائيّ، معلقاً: "نحن حاضرون لها ولكن الحكومة غير جاهزة".
وأضاف باسيل: "مَن يُعيب علينا حضور الجلسة نُعيب عليه المُزايدة وعدم تحمّل المسؤوليّة وهو حضر 7 جلسات في ظلّ الفراغ السابق".
بدوره غرّد النائب إيهاب مطر على حسابه عبر تويتر كاتباً: "التمديد للمجالس البلدية والهيئات الاختيارية دليل جديد على عجز مجلس النواب عن إتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وفي مقدمها العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية".
التمديد للمجالس البلدية والهيئات الاختيارية دليل جديد على عجز مجلس النواب عن اتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وفي مقدمها العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية.#مجلس_النواب #الانتخابات_البلدية pic.twitter.com/z9CB9KL7Gr
— Ihab Matar - إيهاب مطر (@MatarIhab) April 18, 2023
أما النائب سامي الجميّل فقال في تغريدة: "المؤسف أنّ لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للإنتخابات ورصد الأموال لإجرائها منذ أشهر. أمّا لمن أمّن نصاب جلسة التمديد غير الدستورية نقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من اشهر وأمّنتوا الاعتمادات لإجراء الإنتخابات بدل تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة".
وذكّر النائب ابراهيم منيمنة بموقف نواب التغيير الذين لم يشاركوا في الجلسة "انطلاقاً من لادستورية الجلسة بالدرجة الأولى، وتأكيداً لموقف مبدئي كنا اتخذناه منذ أشهر"، موضحاً أن "البرلمان هو اليوم هيئة ناخبة مهمتها الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية".
وعن قانون الشراء العام حذّر منيمنة من التعديلات المقترحة التي اعتبرها مقَدّمة لتفريغه من مضمونه الإصلاحي وهو ما سيضرب مجدداً مصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي لناحية جدّية إقرار القوانين الاصلاحية. وقال إن "تمرير التعديلات بالشكل الذي حصل، حيث لم تناقش في اللجان النيابية المشتركة، هو بمثابة "تهريبة" وهو مرفوض لأنه يمس بروحية قانون الشراء العام".
وغرّد النائب فادي كرم على حسابه عبر تويتر قائلاً: "فريق الممانعة وأعوانه المُسبّبين للمآسي استكمل اليوم مسرحيته السمجة والمكشوفة بإنتاج قانون باطل لتمديد المجالس البلدية والاختيارية. لا حدود لقدراته التدميرية، ولا أمل بالاصلاح مع استمراره في السلطة، ومن يُراهن من الداخل والخارج على تسويات معه فهو شريك بابقاء اللبنانيين في الذلّ".
فريق الممانعة واعوانه المُسبّبين للمآسي استكمل اليوم مسرحيته السمجة والمكشوفة بإنتاج قانون باطل لتمديد المجالس البلدية والاختيارية. لا حدود لقدراته التدميرية، ولا أمل بالاصلاح مع استمراره في السلطة، ومن يُراهن من الداخل والخارج على تسويات معه فهو شريك بابقاء اللبنانيين في الذلّ.
— Fadi Karam (@drFadiKaram) April 18, 2023
