أعلنت الحكومة البريطانية في بيان، تجميداً كاملاً للأصول، بحق اللبناني ناظم أحمد، الذي يشتبه بأنّه يموّل حزب الله.
وجاءت العقوبات، كجزء من الجهود المستمرّة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.
وبحسب البيان "ستحمي هذه الخطوة أيضاً سلامة الاقتصاد البريطاني من تهديدات تمويل الإرهاب".
وبموجب العقوبات "تمّ تجميد كل الأصول والموارد الاقتصادية العائدة لأحمد في المملكة المتحدة، ولا يجوز لأي شخص بريطاني التعامل معه أو أي من الشركات التي يمتلكها أو يتحكم فيها".
وهذا هو الاستخدام الأول لنظام مكافحة الإرهاب المحلّي الذي تقوده وزارة الخزانة البريطانية، والذي يستخدم لاستهداف أولئك الذين تمتلك الوزارة أسباباً معقولة للاشتباه في تورّطهم بنشاط إرهابي.
وقالت وزيرة لوردات الخزانة بارونس بن: "سوف ندافع دائماً بشكل استباقي عن اقتصادنا ضد أولئك الذين يسعون إلى إساءة استخدامه. الإجراءات الحازمة التي اتخذناها اليوم سوف تضيّق الخناق على أولئك الذين يموّلون الإرهاب الدولي، وتعزّز الأمن الاقتصادي والوطني للمملكة المتحدة".
واضافت ان "هذا الإجراء هو جزء من جهد منسق مع الشركاء لتعطيل عملية دولية لتمويل الإرهاب".
وجاء في بيان العقوبات، أنّ ناظم أحمد يمتلك "مجموعة فنّية واسعة في المملكة المتحدة وهو يدير أعمالًا مع العديد من الفنانين المقيمين في البلاد والمعارض الفنية ودور المزادات".
وسيتم منعه من العمل في القطاع الفني ببريطانيا، كما لن يتمكن التجار الآخرون من القيام بأعمال تجارية معه ومع الشركات المرتبطة به بما في ذلك White Starr DMCC و Bexley Way General Trading LLC و Best Diamond House DMCC و Sierra Gem Diamonds Company NV و Park Ventures SAL.
يُذكر أن ناظم أحمد شملته عقوبات وزارة الخزانة الأميركية في 13 كانون الأول 2019 مع لبنانيين آخرين هما صالح عاصي وطوني صعب، وشركات تابعة لهم، لاتهامهم بغسل أموال ودعم حزب الله.
